«المالية» توقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية لأجهزة الدولة

أوقفت وزارة المالية، أمس، التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة، عقب صدور آخر شيك حكومى ورقى، تمهيدا للتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد وهو يشمل كافة الجهات التابعة للدولة والتى تتعلق بالموازنة.
وشدد عمرو الجارحى، وزير المالية، على نجاح الجهود المبذولة من العاملين بوزارة المالية والجهات الأخرى منذ 15 شهرا للتحول إلى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة إدارة المالية الحكومية.
وقال، فى تصريحات صحفية أمس، إنه تم تدريب ما يقرب من 50 ألفا داخل وزارة المالية وفى الوحدات الحسابية، والتنسيق فيما بينهم وتوفير كافة الإمكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لإتمامه بالشكل الذى يليق به.
وأضاف أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع إلكترونى مع ربط النظامين فيما بينهما بحيث لا تتم أى مدفوعة إلكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية والذى هو ميكنة للموازنة العامة للدولة وأن نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من حوالى 50% منه ويتم الانتهاء منه فى 31 مارس 2018 ومعنى هذا أن يصبح لدينا موازنة مميكنة وصرف مميكن أيضا.
وتابع: «خلال يوليو الماضى كان يتم تنفيذ حوالى 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة ووصلنا إلى تنفيذ 225 ألف عملية، وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى ووصلنا إلى 89% من أرقام الموازنة فى الجهات الخدمية والجهاز الإدارى مميكنة بالفعل ويتبقى 11% فى الجهات المحلية».
وقال الوزير إن أول عملية تحصيل إلكترونى للضرائب والجمارك تم تنفيذها كانت فى 2009 لكن لم تستكمل حينذاك ثم اعتبارا من 2014 إلى 2016 بدأت تتوالى الأحداث فى تنفيذ هذه الأمور إلى أن وصلنا إلى صرف الرواتب والمعاشات والاستثمارات وكافة بنود المصروفات فى الموازنة إلكترونيا.
وأضاف أن أى منظومة جديدة عادة ما تواجهها مقاومة وصعوبات وأنه فى بعض الأوقات كانت توجد تجاوزات على الموازنة أما النظام الجديد فلا يستطيع أحد أن يتخطاه بأى مبلغ ولو بسيط وتحقيق أكبر قدر من الانضباط المالى من خلال منع أى تجاوزات.
ومن المقرر أن يتم الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة بالإضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة.
والتزمت جميع الجهات الموازنية بالتطبيق، بينما دعا مراقبون ماليون بعدد من المديريات المالية بالمحافظات إلى تيسير عمل المنظومة الجديدة، ومواجهة المعاناة من التقنيات التكنولوجية والشبكات الإلكترونية، وتذليل عقبات الصرف بالوحدات الحسابية.
ومن المقرر أن ينقل النظام الإلكترونى الجديد المجتمع من مجتمع يتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكترونى وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة فى منظومة الصرف.