قال على سنجر، رئيس شعبة الطوب باتحاد الصناعات، إن صناعة الطوب تمر بمرحلة خطيرة تستوجب على المصانع القائمة العمل على تطوير آليات الإنتاج ورفع جودة وكفاءة المنتجات المطروحة فى السوق. وأضاف، خلال مؤتمر استراتيجية صناعة الطوب الطفلى، أنه يوجد فى مصر حاليًا 1300 مصنع تحقق 70٪ منها خسائر، وتعمل بأقل من 50 - 60٪ من الطاقات الإنتاجية، لافتًا إلى أن الصناعة تواجه تحديات فى مقدمتها أن أغلب الإنتاج الحالى لم يعد مقبولا من حيث الجودة ومتطلبات السوق، و40% من الإنتاج غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج نفسها، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتج فى الأسواق، ولَم يعد قادرًا على وضع أسعار تنافسية مع أنواع مختلفة من الطوب الحديث مثل الطوب الأسمنتى. وقال أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن آخر دراسة تم إجراؤها على هذا القطاع كانت فى الستينيات، لافتًا إلى أنه لَم يتم الالتفات إلى هذا القطاع رغم أهميته. واستعرضت شركة مكارى للاستشارات الدراسة، وقال لامى مكارى، القائم على الدراسة، إن مدة إعدادها استغرقت سنة ونصف ومن المستهدف بدء تطبيقها العام المقبل، لافتًا إلى أن الدراسة تتوافق مع خطة الدولة 2030، متابعًا أن الطاقة القصوى لإنتاج المصانع 15 مليار طوبة سنويًا، لكن ما يتم إنتاجه فعليا لا يتعدى 6 مليارات طوبة سنويا، ويتركز أغلب الإنتاج فى محافظة الجيزة بنسبة تبلغ 50%، و30٪ للوجه البحرى. وتابع أن 99.8 من المصانع تقليدية أو بلديهة و0.2٪ فقط تعمل بشكل آلى، وتساهم هذه الصناعة فى 1٪ من الناتج المحلى الصناعى، مضيفًا أن الطلب على الطوب الطفلى حتى الآن مازال مرتفعًا، وأشار إلى أن الطلب حاليا على الطوب عالى الجودة خاصة فى المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية ومشروع الجلالة، وأيضا الإسكان الفاخر ويتزايد الطلب بسرعة كبيرة سنويًا. وأوضح مكارى أن كل ذلك يفرض تحديًا على المصانع لسرعة تطوير أدائها لأنه يتمثل فى ضرورة تلبية السوق الطلب الجديد بالأصناف المقبولة عالميا والذى سيتبعه انخفاض حاد فى الطلب على المنتجات التقليدية وسيكون مصير المشروعات التى لم تستجب للتطوير هو الإغلاق. وأكد أن الدراسة تستهدف تحديث 15٪ من مصانع خلال خمس سنوات، وهو ما يسهم فى رفع جوده الإنتاج لتنخفض نسبه المنتجات غير المطابقة إلى 20٪، ورفع كفاءة استخدام الطاقة فى المصانع إلى 20 وحتى40٪، وتوفير 15٪ من الخامات وتقليل الانبعاثات الملوثة 20٪.