هاجوس جيبرهويت المستشار الاقتصادى للرئيس الإرترى ل«المصرى اليوم»:«الثقة المتبادلة» سر علاقتنا بمصر.. وإثيوبيا غير مستقرة اقتصادياً وأمنياً

قال هاجوس جيبرهويت، المستشار الاقتصادى للرئيس الإرترى، إن التعاون الاقتصادى مع مصر ليس له حدود، مؤكدا أن «الثقة المتبادلة» هى سر العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن المجال التعاونى مفتوح، نتيجة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وأسمرة.
وأضاف جيبرهويت، فى حواره ل«المصرى اليوم»، ضمن الحلقة الرابعة من «رحلة ال120 ساعة إلى عاصمة الكفاح المسلح، وأرض هجرة الحبشة»، أن إرتريا تحاول استغلال موقعها المتميز، خاصة فى الوقت الحالى، للربط بين قناة السويس والموانئ الإرترية عن طريق البحر الأحمر، مشددا على أن هذا الربط سيكون مفيدا للبلدين فى المجال التجارى، وفى عدة مجالات أخرى. .. وإلى نص الحوار:
■ ما المبادئ العامة للنظام الاقتصادى الإرترى؟
- أول المبادئ العامة التى يقوم على أساسها النظام الاقتصادى الإرترى، تطبيق مبدأ «العدالة الاجتماعية»، والنظام الإرترى يعمل على المساواة بين جميع أفراد الشعب، ويحرص على التوزيع العادل للفرص بينهم من حيث مجانية خدمات الصحة والتعليم، وذلك للتأكيد على استفادة الجميع من الدولة، ومسؤوليتنا هى إيضاح ذلك والتأكيد عليه دوماً، والمبدأ الثانى هو «المساوة»، فالنظام الإرترى يعمل على تأمين متطلبات الشعب من «سكن، مياه، كهرباء، فرص عمل»، دون تمييز سواء على أساس الدين أو العرق، وذلك من أجل تأمين حياة أفضل للشعب، والمبدأ الثالث هو «استقلالية التفكير والتصرف للمواطن الإرترى»، وحتى نصل لتلك المرحلة بشكل كامل، لابد من توفير نظام تعليمى حديث وتكنولوجيا، ورأس مال وفير، ولذلك نعمل على الاندماج مع الأطراف الدولية الأخرى، ولكن تحت مظلة «الإرادة المستقلة» للدولة وللمواطن.
المبدأ الرابع هو الاعتماد على القطاعين العام والخاص، بحيث تكون العلاقة بينهما مشاركة لا مغالبة، وبالرغم من أن تلك السياسة تعد تحدياً إلا أنها لا ترضى جميع طموحاتنا، ولا نرغب فى الحفاظ عليها تلك الفترة، وتطوير وتنمية الاقتصاد له علاقة قوية بدور السوق، وهذا يحتاج قواعد ومنافسة بين الأجزاء المكونة للاقتصاد، ونعمل على تطوير هذا الجزء فى الفترة الحالية، والجزء الأخير والمكمل لتلك المبادئ، هو التعاون الدولى سواء التعاون الثنائى أو التعاون متعدد الأطراف، إعمالاً بمبدأ المصالح المتبادلة، ولكن نمنح الأولوية للتبادل التجارى والاستثمارت الداخلية.
■ وما أولويات الحكومة الإرترية فى تطوير أدائها الاقتصادى؟
- الأولوية لمجال تنمية الموارد البشرية، فضلاً عن تطوير مجال الزراعة، لأنها تعتبر عنصرا رئيسيا للغاية فى تنمية الاقتصاد الإرترى، حيث إن 65% من المواطنين يعملون بها.
المجال الزراعى أيضاً مرتبط بالتصنيع، حيث نعمل على ربط التصنيع بالمواد الزراعية، والمجال الثانى الذى نحاول تطويره الفترة القادمة، هو قطاع الخدمات السياحية، حيث إن إرتريا بها العديد من عوامل الجذب السياحى، نتيجة للظروف المناخية، والطبيعة الخلابة، ولذلك نعمل على جذب الاسثمارات لتطويرها، والقطاع الثالث المهم لدينا أيضاً، هو قطاع التعدين وهذا المجال بدأ يحقق نجاحات فعلية، خاصة فى الفترة الأخيرة.
فى سياق متصل الحكومة الإرترية تعمل فى تلك الفترة، على تطوير الموانئ خاصة أن إرتريا تمتلك موقعا استراتيجيا على البحر الأحمر، ولذلك نحاول الاستفادة منه بأكبر قدر، هذا بالإضافة إلى تطوير أدائنا فى بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، حتى نحقق طفرة اقتصادية ضخمة فى المستقبل.
■ وماذا عن تفاصيل الشراكة الاقتصادية مع مصر فى الفترة الحالية؟
- فى بداية حديثى عن مصر، أفضل الإشارة إلى أنه ليس هناك حدود للتعاون مع مصر، فالمجال التعاونى بين البلدين مفتوح، نتيجة العلاقات التاريخية والاستراتيجية.
والعلاقات الاقتصادية بدأت منذ فترة، وتتسم بالجدية الشديدة خاصة فى مجال الثروة السمكية، وأثناء آخر زيارة لى إلى مصر، ناقشت مع المسؤولين المصريين آليات تفعيل هذا التعاون، والحكومة الإرترية تتوقع تحقيق نجاح كبير خلال الفترة المقبلة، فى موسم الصيد القادم.
وعلى مستوى المجال الزراعى، كما ذكرت من قبل، بدأنا تجربة مع مصر بنموذج صغير، وهى المزرعة النموذجية المشتركة، فضلا عن مصنع تسمين المواشى، كما أن هناك تعاونا جيدا للغاية، فى مجال التعدين خاصة فى «الرخام والجرانيت»، حيث إن الجانب المصرى وعد بالبدء فى اكتشاف تلك الثروات والقيام باستخراجها أيضاً، وذلك من خلال شركات حكومية مصرية، وإرترية، مع كامل استعدادنا للتعاون مع القطاع الخاص، ولكن للعمل تحت مظلة الحكومتين.
■ كم يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وإرتريا؟
- نعمل خلال تلك المرحلة على تطوير صادراتنا لمصر، بالإضافة إلى أنه فى الفترة الماضية، قمنا باستيراد العديد من مستلزمات السوق المحلية من مصر، مثل «الأسمنت، الدقيق، وبعض المستلزمات الكهربائية»، وفى آخر زيارة لمصر، قمت بزيارة شركة السويدى للكابلات وبعض المصانع الأخرى، وتمت معاينة بعض البضائع من احتياجات السوق المحلية الإرترية، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية التى تعتبر من احتياجات إرتريا الرئيسية، ولذلك أتوقع زيادة التبادل التجارى بين البلدين فى الفترة المقبلة، بشكل سريع وقوى، وهذا مؤشر هام للغاية، ولكن لابد من تطوير آليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، وذلك من خلال «النقل البحرى»، فهذا سيعزز من قوة الميزان التجارى بين البلدين، وأرى أن فرص تطويره فى الفترة المقبلة كبيرة.
■ كيف يمكن الاستفادة من قناة السويس بمصر، ومن موقع إرتريا الاستراتيجى على البحر الأحمر؟
- إرتريا تحاول استغلال موقعها المتميز بالفعل، خاصة فى الوقت الحالى، والربط بين قناة السويس والموانئ الإرترية عن طريق البحر الأحمر، سيكون مفيدا لنا فى المجال التجارى، وفى عدة مجالات أخرى، والآن إرتريا تقوم بالاستيراد عن طريق البحر من مصر، خلال 3 أيام فقط، بدلاً من الاستيراد من موانئ دبى فى 9 أيام، وخط الطيران المباشر بين مصر وإرتريا أيضاً يعزز من ذلك، حيث إن المسافة بين القاهرة وأسمرة 3 ساعات فقط، وبالتالى فرصنا للتعاون الاستراتيجى والتجارى مع مصر كثيرة ومتاحة.
■ إرتريا تتمتع بمقاصد سياحية عديدة، فضلاً عن أنها تمتلك المئات من الجزر على البحر الأحمر مباشرة، هل الاستثمار فى قطاع السياحة متاح لكم؟
- بالطبع إرتريا تمتلك مقاصد سياحية رائعة، وجزرا رائعة عديدة على البحر الأحمر مباشرة، فضلاً عن المرتفعات الكثيرة فى العاصمة أسمرة، كما أن جزر أرخبيل دهلك مصنفة عالمياً فى المركز الثانى على العالم لممارسة رياضة الغطس، لما تتمتع به من شعب مرجانية وأسماك نادرة النوع، ولكن تفاصيل تعثر المشاريع لدينا، تكمن فى أن السياحة تتطلب عوامل كثيرة مثل توفير «بنية تحتية» قوية، ولذلك لابد من العمل على خلق برامج سياحية تضم زيارة جميع هذه الأماكن مع بعضها فى آن واحد، حتى يستطيع السائح التمتع بالعديد من المناظر والمقاصد السياحية الخلابة، ونمتلك أساليب الاختلاف والتنوع للجذب السياحى.
ونسعى للاستفادة من مصر على مستوى قطاع السياحة لأنها حققت نجاحا كبيرا فى هذا المجال سواء على مستوى جذب الاستثمارات، أو الاستفادة من خبرتها الطويلة، لأن القطاع السياحى أصبح عاملا رئيسيا فى نهضة أى دولة.
■ هل ترى أن ميناء مصوع البحرى لا يحتاج إلى تطوير واهتمام أكثر من الموجود حاليا؟
- بالطبع ميناء مصوع يحتاج إلى تطوير كبير، فالميناء يعمل على تلبية احتياجات الشعب الإرترى، لكنه يحتاج إلى تطوير ضخم، خاصة فى ظل تطوير علاقتنا التجارية بالعديد من الأطراف الدولية، ولكن هذا ليس حال الميناء فحسب، بل هو حال بلد بأكمله يحتاج إلى تطوير وتحديث، ولهذا احتاج إلى العودة للصراع مع إثيوبيا، حيث إن تلك الآثار السلبية هى نتيجة النزاع التاريخى معها، والذى بسببه يفرض علينا العديد من العقوبات الاقتصادية من مجلس الأمن، وبالرغم من تلك العقوبات، وبالمقارنة بالضغوط الاقتصادية المفروضة علينا فى شتى المجالات، إلا أن الأداء الاقتصادى يسير فى الاتجاه الصحيح، فإرتريا تمتلك القدرة على اختيار الاستثمارات المناسبة لها، والفارق بيننا وبين إثيوبيا، بدأ يتجلى للعالم الدولى، فإرتريا تتمتع باستقرار اقتصادى وأمنى أيضاً، بالمقارنة مع إثيوبيا التى تعد دولة غير مستقرة اقتصاديا وأمنيا، حيث أصبحت فى وضع غير مستقر على الإطلاق حالياً، وبها العديد من المشاكل والقلاقل الكثيرة، والحكومة الإرترية تستطيع إدارة اقتصادها باستراتيجية منظمة، وتعمل على إقامة العديد من المشروعات العملاقة.
■ هل الحكومة الإرترية تعمل على إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار من خلال إصلاح المنظومة التشريعية لذلك؟
-لا أعتقد أن إرتريا فى حاجة إلى تطوير قوانين جذب الاستثمارات، فضلاً عن أن آلية تعديل القوانين هى خيار متاح فى يد الحكومة، وفرصها متاحة طوال الوقت، مادامت هناك قوانين تتحكم فى المنظومة بالفعل، والعامل الرئيسى والمهم هو «الجدية والاستمرارية»، وضمان الاستقرار للمستثمر، وإرتريا مازال أمامها العديد من التحديات فى عدة مجالات مثل «الاتصالات والإنترنت والبنية التحتية»، ولابد من توفير كل هذه العوامل، حتى نستطيع جذب الاستثمارات بشكل يسير، ونحن لدينا 14 شركة بجنسيات متعددة، تعمل فى مجال التعدين، تحت مظلة الحكومة، واستثماراتها تتخطى حاجز ال 150 مليون دولار، وهذا دليل على نجاح الدولة فى جذب الاسثمار الخارجى، حيث إن تلك الشركات لن تقدم على الاستثمار فى بلادنا، وهى متخوفة أو هى ترى أن بلادنا بيئة غير صالحة للاستثمار الاقتصادى، والحكومة الإرترية تتمتع بقدر عال من الشفافية، وبالفعل هناك مخاوف من مستثمرين عدة، نتيجة العقوبات الاقتصادية والعسكرية المفروضة علينا، ولكن نعمل فى الاستثمار من خلال الحكومة، ونستخدم الاستثمارات الحكومية مع الدول التى نثق بها مثل علاقاتنا مع «مصر»، حيث إن أساس العلاقة بين البلدين هو «الثقة المتبادلة»، وعلاقاتنا معها ليست لأغراض اقتصادية فقط، بل لأغراض استراتيجية طويلة الأمد.
■ من الشريك الأكبر لإرتريا اقتصادياً؟
- الشريك الكبير والرئيسى فى الاقتصادى الإرترى هو«الصين»، فى مجال الاستثمار والتجارة على حد سواء، فضلاً عن عمل 5 شركات فى مجال التعدين، منها شركة تعمل فى «مجال الذهب»، بالإضافة إلى بعض الشركات التى تعمل فى عدة مجالات مختلفة مثل «الطاقة والبنية الأساسية».