«القومي للمرأة» يواصل جلسات تشاورية عن المساواة والانتخابات بمشاركة وفود برلمانية

يواصل المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، لليوم الثالث تنظيم الجلسات التشاورية، والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع برنامج المرأة في المنصة الحكومية، وبرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحضور نائبات البرلمان المصرى والوفود البرلمانية من دول المغرب وتونس والأردن، حيث عقدت اليوم الجلسة التشاورية الثالثة التي جاءت بعنوان «إدارة الانتخابات المراعية للمساواة والممارسات الجيدة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في عملية وضع القوانين»، ودارت المناقشات بين البرلمانيات الحضور حول العوائق التي تواجه المرأة في المجتمع، منها عوائق في مجال العمل، حيث تعتبر الأمومة عائقا كبيرا يحول دون تقلد المرأة المناصب والدرجات الوظيفية، وطالبن بتوفير الإمكانيات والخدمات للمرأة العاملة كالحضانات، ومراعاة ساعات العمل للمرأة، والإجازات، لأن المرأة هي من تعيل الأسرة، فيجب تقديم الدعم إلى السيدات التي تعول أسرة بالكامل كالمطلقة .
وأضاف الحضور أن الموروث الثقافى المعادى للمرأة موجود بصورة أكبر في محافظات الصعيد، مطالبين بالاهتمام بالمرأة في الصعيد ونشر التعليم والثقافة والتوعية للمرأة، خاصة أن الدستور يتضمن مواد تمنع التمييز ضد المرأة، فنحن نحتاج إلى قوانين تضمن وجود المرأة في العمل لفترة مؤقتة لحين اعتياد المجتمع عليها، كما طالبن بوضع قانون في قضية زواج المغتصب من الضحية، كذلك وضع تشريع لإنشاء حضانة في مكان العمل الذي يزيد عدد العاملات فيه على 100 عاملة، كذلك يجب وجود عدد أكبر من النساء في الوظائف القيادية.
وفى المغرب، قامت النساء البرلمانيات والمثقفات والمجتمع المدنى بالمغرب بالضغط على الحكومات لكى تكون المرأة ممثلة في التشريع في المؤسسات الوطنية والدستورية والبرلمانية حتى لو تم تشكيل مجلس دستورى لابد من وجود كوتة تمثل الثلث داخل اللجان الدستورية، وكذلك نقترح الكوتة من خلال لائحة يصدق عليها الملك، ولو لم يكن ثلث اللجان المعنية بالتشريع ترفض اللائحة من جلالة الملك كذلك في البرلمان والبلديات والحكومات.
وفى التجربة التونسية مكتسبات المرأة متعددة، فهى موجودة في مكاتب اللجان بالبرلمان، وتوجد مساواة في الكتلة البرلمانية، والأحزاب، ووالبرلمان بصدد نقاش مشروع ميزانية حسب النوع الاجتماعي، ففى التشريع التونسى الجديد بالنسبة للاغتصاب رفعنا الأهلية الجنسية إلى 16 سنة للبنت.. وفى البرلمان المصرى تمثل المرأة بما تقدمه من تشريعات.