زواج المسلمة من غير المسلم والمساوة بين الجنسين في الإرث.. أبرز تصريحات رئيس تونس بعيد المرأة

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إن بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، بما في ذلك المساواة في الإرث، وذلك في خطاب ألقاه، اليوم، بقصر الرئاسة في قرطاج، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الذي يوافق 13 أغسطس من كل عام، بحضور أعضاء الحكومة والبرلمان وممثلين عن أحزاب ومنظمات تونسية.

وأوضح السبسي، أن "الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما، في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور". مضيفا: "يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي، اليوم كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة".

واستطرد الرئيس التونسي: "لدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغ قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين، لن نمضي في إصلاحات قد تصدم مشاعر الشعب، الذي في أغلبه مسلم، لكننا نتجه نحو المساواة في جميع الميادين، ونحن مقتنعون أن العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة، التي لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه في اتجاه المساواة الكاملة".

وفي ذات السياق، أشار الرئيس التونسي، إلى "أنه من بين 217 مقعدا بالبرلمان توجد 75 نائب امرأة، قدّمن البرلمانيات إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع"، موضحا أن "النساء يمثلن 60% من العاملين في قطاع الطب، و35% في الهندسة، و41% في القضاء، و43% في المحاماة، و60% من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساسا".

كما طالب بتغيير المنشور عدد 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبي غير المسلم، نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة، داعيا رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير العدل إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير المنشور وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور.
ويحظر الإجراء الصادر عن وزارة العدل في سنة 1973 زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، وتطلب حاليا بموجب القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم "أجنبي عادة"، لإتمام زواجه تونسية مسلمة. وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.