المشدد 10 سنوات للعضو المنتدب ب«إيجوث» وتغريمه 5 ملايين جنيه في «الرشوة»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، الخميس، بمعاقبة العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مستوى لقيمة الرشوة 5 ملايين جنيه، ومصادرة المضبوطات، وعزله من وظيفته، وإعفاء 4 متهمين آخرين من العقوبة في اتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية والتوسط فيها، نظير إسناد المتهم الأول المشروعات.
كانت النيابة قد أحالت العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، ومالك شركة الكنانة للمقاولات، ومالكة شركة برفكت، ومدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر، ووسيط في تقديم الرشاوى.
حيث أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى وأنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته، في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (ممدوح رطب) طلب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه، حيث انه طلب من المتهم أحمد عبدالفتاح مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة وحصل منه على مبلغ 700 ألف جنيه على دفعتين) مقابل أن يسند إلى شركة (الكنانة) مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسي بفندق مينا هاوس، وذلك بواسطة من المتهم بدوى عبدالحميد.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب من المتهمة لورانس داود مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أن يسند إلى شركة (برفكت) أعمال تجديد غرف النزلاء بالكامل بفندق ماريوت القاهرة، وحصل منها بالفعل على المبلغ المتفق عليه كاملا بعد أن تم الإسناد.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول طلب من المتهم صلاح محمد صفوت مبلغ 2 مليون و980 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها دفعة مقدمة بقيمة 60 ألف دولار أمريكي، مقابل أن يسند إلى فرع شركة (الإنشاءات العربية) أعمال مشروع تطوير وتجديد النادي الصحي والمسبح وأحد المطاعم بفندق ماريوت الزمالك، وإنهاء صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة.
واعترف المتهمون الثلاثة مقدمو الرشاوى، في تحقيقات النيابة، بوقائع الرشوة على نحو تفصيلي، والتي تضمنت أيضا أن المتهم الأول (طالب الرشاوى) كان يساومهم في عملية إنهاء صرف المستحقات المالية الخاصة بشركاتهم عن أعمال المقاولات، التي كانت تؤديها، باشتراطه الحصول منهم على مبالغ الرشوة المتفق عليها في مقابل حصول شركاتهم على مستحقاتها المالية، كما أن المتهم الأول كان يتدخل أيضا لإزالة أية عقبات في أعمال تنفيذ المقاولات الخاصة بشركات المتهمين مقدمي الرشاوى.
كما اعترف المتهم الوسيط في تقديم الرشوة بصورة مفصلة بما هو منسوب إليه من اتهام بالتوسط في طلب رشوة مالية للمتهم الأول ممدوح رطب من المتهم أحمد عبدالفتاح، كما اعترف المتهم «رطب» بتلقيه للأموال موضوع الرشاوى، غير أنه لم يقر بوقائع تلقيه تلك المبالغ على سبيل الرشوة.
واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة، فأنكر المتهم الأول المنسوب إليه، بينما اعترف مقدمي الرشوة والوسيط بالواقعة.