إعلان القاهرة لدعم التسوية الشاملة في ليبيا: التدخل العسكري مرفوض

اجتمع وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية الجزائر عبدالقادر مساهل، ووزير الخارجية التونسي خميس الجيهناوي، للتشاور حول مستجدات الوضع الليبي وجهود دعم الحوار الليبي-الليبي للتوصل لحل شامل للأزمة الليبية، في إطار المبادرة الثلاثية التي تضم الدول الثلاث، ومتابعة لاجتماعاتهم السابقة في تونس والجزائر.
وجدد الوزراء التأكيد على مواقف بلدانهم الثابتة والمبادئ التي تقود تحركهم المشترك لدعم جهود حل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية، والتمسك بالحوار وبالاتفاق السياسي الليبي كأساس وحيد لتسوية الأزمة الليبية، ورفض أي شكل من اشكال التدخل الخارجي في ليبيا أو اللجوء للخيار العسكري.
وثمن الوزراء الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، معربين عن تقديرهم للخطة السياسية التي قدمها لمعالجة الأزمة الليبية، وحثوا جميع الأطراف الليبية على إبداء المرونة الكافية خلال المفاوضات الجارية في تونس، والسعي للتوصل للتوافقات المطلوبة، مشددين على أهمية إعلاء المصالح الوطنية الليبية فوق أي اعتبار آخر.
واستعرض الوزراء الجهود التي بذلتها مصر والجزائر وتونس خلال الفترة الأخيرة لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف الليبية وتشجيعهم على التجاوب مع جهود المبعوث الأممي، وناشدوهم الامتناع عن استخدام العنف أو اللجوء إلى أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي، أو الإجراءات التصعيدية، مؤكدين على أهمية تحقيق اختراق في مسار التسوية في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، وتجنب حدوث أي فراغ سياسي أو أمني لن تستفيد منه سوى التنظيمات الإرهابية والأطراف الراغبة في عرقلة العملية السياسية وارتهان مقدرات الشعب الليبي لحساب مصالحها الضيقة.
وناقش الوزراء آخر التطورات الأمنية في ليبيا، محذرين من خطورة استمرار تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنين الليبيين. وأكد الوزراء على أهمية استمرار ودعم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون فيما بينهم في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشاد الوزراء بأهمية آلية دول جوار ليبيا، ورؤيتها تجاه حل الأزمة الليبية لمرافقة الشعب الليبي على درب استعادة أمنه واستقراره، واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم، وأن يعقد اجتماعهم المقبل في الجمهورية التونسية في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري على أن البلدان الثلاث لا ترى أن الاتفاق السياسي في ليبيا يتعرض لأي خطر حاليا في ظل الجهود التي تبذل من المبعوث الأممي إلى ليبيا، وكل ذلك يتوقف على الحوار الليبي – الليبي وأن يصل الأشقاء في ليبيا إلى درجة المسؤولية لرعاية الحوار بينهم، مشيرًا إلى استمرار الجهود المشتركة لتعزيز الوضع في ليبيا.
ولفت شكري إلى أنه من الضروري العمل مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل تعزيز الجهود التي يقوم بها للوصول إلى نقاط توافق تساهم في الوصول إلى نقاط توافق بين الشعب الليبي.
وأوضح أن القوات المسلحة المصرية تعمل بكل جهدها لحماية الحدود المصرية من ناحية ليبيا بسبب انتشار البؤر الإرهابية.
وقال وزير خارجية الجزائر عبدالقادر مساهل إنه ناقش مع وزراء خارجية مصر وتونس على كيفية وصول الفرقاء الليبيين إلى اتفاق تام حول ما قدمه المبعوث الأممي للأطراف الليبية المختلفة، وهذا واجبنا، وهناك تطابق في وجهات النظر بين الجزائر ومصر وتونس حول حل الأزمة، ونسعى إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا في أٌقرب وقت، حيث تتعرض للمنطقة للإرهاب، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تبقى ليبيا آمنة.
وشدد مساهل على أن التنسيق مستمر بين البلدان الثلاث ليس على مستوى الاجتماعات فقط وإنما على مدار الوقت لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، داعيا إلى التنسيق الأمني بين البلدان الثلاث لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة.
من جانبه قال وزير خارجية تونس إن هذا الاجتماع يعد الرابع على المستوى الوزاري بين مصر وتونس والجزائر وهو دليل على حرص الدول الثلاث للوقوف بجانب ليبيا في أزمتها وضرورة الخروج منها وفي حرص من الدول الثلاث على تجاوز خلافات الليبيين وإيجاد حل سلمي للأزمة، وليبيا هي عضو هام في الجامعة العربية ومن واجبنا أن نقف بجانبها ونساعدها في تجاوز خلافاتها وهناك حرص لدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وليبيا أصبحت في انعدام وجود حكومة مركزية تتعرض لتدخل من المنظمات الإرهابية مما يتطلب إلى ضرورة التنسيق الأمني ومراقبة الحدود مع ليبيا.
وتابع وزير خارجية تونس:«المبعوث الأممي إلى ليبيا سوف يعرض نتائج تلك الجهود على مجلس الأمن الخميس، مؤكدا على ضرورة التعجيل بإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا لأن الوقت ثمين وكل إطالة في هذه الأزمة سوف تؤثر على أمن ليبيا واستقرارها وأمن دول الجوار.