حقوقيون يحذرون من تنامي ظاهرة الإرهاب عالميًا

حذر عدد من الحقوقيين من تنامي ظاهرة الإرهاب عالميًا، معتبرين أن هذا الإرهاب من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، كما أنه ينتهك حق الإنسان في أن يعيش في أمن وأمان.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر «الإرهاب وحقوق الإنسان.. المشكلة وآليات المواجهة» الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إن الإرهاب جريمة ترتكب في المحيط الوطني والدولي، ولذلك أصبحت مكافحة الإرهاب واجب على المستوى الوطني وأيضًا على المستوى الدولي، كما أنها التزام دستوري نص عليه الدستور باعتباره واجب على الدولة الالتزام به، وهنا علينا أن ننتبه دائمًا أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان تتكاملان ولا تتناقضان بمعنى أنه لا أمن بدون حقوق الإنسان ولا حقوق إنسان بدون أمن، وبالتالي فلا يجوز التضحية بأي من هاتين القيمتين لحساب القيمة الأخرى.
واتهم فايق دولًا بتقديم الدعم للإرهاب بقصد أو بغير قصد قائلا: «الإرهاب عدو أساسي يفرق الشعوب ويعوق تقدمها، فمن يدفع الفدية يساعد الإرهاب، ومن يأوي الإرهابيين ويقدم لهم العلاج فهو يساعد الإرهاب، وكذلك الذين يفسحون لهم المجال في وسائل الإعلام والفضائيات، ومن يشترون منهم البترول الذي يسرقونه من دول أخرى، وهناك من يستعينون بالإرهاب لتحقيق أغراض سياسية وهم لا يعرفون أن الإرهاب عاجلًا أو آجلًا سوف يرتد عليهم».
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الإرهاب مثل ولا يزال مظهرًا من مظاهر العنف البشري الذي تطور وفقا لظروف عديدة ساهمت في تكييف طبيعته وأهدافه، فقد عرف المجتمع الدولي الإرهاب منذ أمد بعيد وتطور مع تطور المجتمعات وتشابك علاقاتها المختلفة، مضيفا«لم يكن للإرهاب على مر التاريخ نفس المخاطر التي اكتسبها اليوم، فقد ارتفعت وتيرة العمليات الإرهابية وعدد الضحايا وتطورت الوسائل والتكنولوجيات المستعملة ومستوي اختراق المجتمعات والمؤسسات الرسمية ما جعل من الإرهاب وبحق التهديد الرئيسي للمجتمع الدولي».
أما الدكتور أحمد بن ثاني، رئيس ومؤسس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، فحذر من خطورة تزايد خطورة ظاهرة «الإرهاب» في عالمنا «لكونها لم تعد يُنظر إليها على أنها تهديد أمني فقط للدول والمجتمعات، بل أضحت مولِّدة لأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، مع تزايد موجات اللاجئين من الدول التي تنشط فيها التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على المجتمع الدولي للتعامل معها، والبحث عن حلول لها، بجانب الجهود العسكرية والأمنية لمكافحة الإرهاب عالميًا».
واتهم بن ثاني جماعات الإرهاب والتطرف في عالمنا العربي التابعة ل «القاعدة» و«داعش» و«الحوثيين» و«حزب الله» و«الإخوان المسلمين» بأنها مدعومة ماديا وعسكريا وإعلاميا من دولتي “قطر” و”إيران”، قائلا:«هذه الجماعات تعمل وفق أنماط تستهدف تأجيج الاضطرابات الأهلية والانقسامات السياسية وإشعال النزاعات المسلحة والفوضى على نحو يمكنها من التوغل في تلك البلدان وتقويض بنى الدول العربية، وإضفاء مشروعية زائفة على أنشطتها المتنوعة باعتبارها مدافعة عن الناس، بما في ذلك الإساءة لخطاب حقوق الإنسان عبر محاولات تسييسه».