إحالة 6 متهمين ل«التأديبية العاجلة» فى «فساد القمح»

أحالت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 6 متهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة فى قضية فساد القمح، والتى كشفت عن تفاصيلها لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء بمجلس النواب فى دور الانعقاد الماضى. وتضمنت قائمة المتهمين عضوى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالى، وكيميائيا بإدارة المتابعة الفنية بالهيئة، ومفتشا تموينيا بقسم التعاون الاستهلاكى بإدارة تموين 6 أكتوبر، ومدير مخازن أحراز النيابة بإدارة إمبابة الزراعية، ومهندسا بقسم الدورة الزراعية بالإدارة.
وقالت هيئة النيابة الإدارية، فى بيان، الأحد، إنها تلقت تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن واقعة الفساد و«مافيا» التلاعب فى توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين، خلال موسم توريد عام 2016، وطلب تحديد المسؤولية عن وجود عجز فى كميات الأقماح الموردة لصومعة وشون الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ووجود عجز فى كمية الأقماح المحلية التى وردت للصومعة والشونة بلغ مقدارها أكثر من 9153 كيلو جراما، وقدرت قيمته المالية ب34 مليون جنيه. وكشفت التحقيقات عن وجود عجز فى كميات الأقماح الموردة لجهتى التخزين «الصومعة والشونة»، وسماح المتهمين- بالاشتراك مع المالك- لأحد الأشخاص التابعين للمالك بوزن الوارد من الأقماح، لعدم حضور عضو اللجنة المكلف بمباشرة أعمال الوزن، وإغفال المتهمين الاطلاع على أصل كشوف الحصر والحيازة الزراعية والتوقيع على المستندات والحصول على صور ضوئية منها وردت من الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة بنى سويف.
وجاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤيدة لارتكاب المتهمين التهم الموجهة إليهم، وأمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم من تلاعب فى أوزان الأقماح، وعدم اتخاذ الإجراءات التى نصت عليها التعليمات بشأن تحرير محضر لإثبات عدم حضور الموظف المختص بوزن الأقماح، ما ترتب عليه إثبات كميات بمحاضر الفرز والاستلام تزيد على ما تم توريده، ومخالفة أحكام القانون حيال عملية استلام الأقماح المحلية الموردة للصومعة والشونة، دون إرفاق كشوف الحصر الفعلى للمساحات المنتجة للكميات بالمحاضر الموردة.