في قضية فساد القمح:

إحالة 6 متهمين ب "الرقابة علي الصادرات" لمحاكمة عاجلة

أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة عضوي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات السابق والحالي وكيميائي بالمتابعة الفنية ومفتش تموين في التعاون الاستهلاكي بإدارة التموين بأكتوبر ومدير مخازن احراز النيابة العامة بإدارة امبابة الزراعية ومهندس بقسم الدورة الزراعية بامبابة إلي المحاكمة العاجلة.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت تقرير لجنة تقصي الحقائق والمشكلة من أعضاء مجلس النواب بشأن واقعات الفساد ومافيا التلاعب في توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم 2016 وطلبت تحديد المسئولين عن وجود عجز في كميات الأقماح الموردة لصومعة وشون الياسمين الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر ووجود عجز في كمية الأقماح المحلية التي وردت للصومعة والشونة بلغ مقدارها 9153 كيلو جراما وقدرت قيمته المالية ب 34 مليون جنيه.
كشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب والتي باشرها المستشار عثمان عفان عضو المكتب الفني والتحقيقات بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب عن وجود عجز في كميات الأقماح الموردة للصومعة والشونة وقيام المتهمين بالاشتراك مع المالك بالسماح لأحد الأشخاص التابعين للمالك بالقيام بوزن الوارد من الأقماح بسبب عدم حضور عضو اللجنة المكلف بمباشرة أعمال الوزن ومخالفة ذلك للبند رقم 20 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية والذي يوجب علي المختصين إعداد محضر في حالة عدم حضور المسئول المكلف من الجمعية التعاونية المركزية لعضوية اللجنة المشار إليها يثبت عدم حضوره ويرفق بمحضر الفرز.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين بإغفال الاطلاع علي أصل كشوف الحصر والحيازة الزراعية والتوقيع علي هذه المستندات والحصول علي صور ضوئية منها وردت من الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة بني سويف كميات من الأقماح الموردة دون وجود كشوف الحصر الخاصة بالمساحات التابعة لتلك الجمعية والمنتجة للقمح المورد للصومعة والشونة.
وتوصلت التحقيقات إلي انه علي الرغم من ان الكشوف الواردة من الجمعية التعاونية المشتركة لا تسمح بتوريد كميات القمح التي أثبتت بالزيادة بمحاضر الفرز والاستلام وان كميات القمح الموردة تزيد علي ما تم إثباتها بمحاضر الفرز والاستلام بالمخالفة للتعليمات ولما نص عليه بالبند رقم 4 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية والذي نص علي انه يتم توريد الأقماح المحلية من خلال الحيازات الزراعية وكشوف الحصر الفعلي المعتمدة من مديريات الزراعة.
وأيدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية الجرم الذي ارتكبه المتهمون في التعامل مع سلعة حيوية والذي شكل تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي للمواطن وخيانتهم للأمانة الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم.
وفي سياق متصل.. يبحث المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع عددا من تقارير خبراء وزارة العدل بشأن قضية فساد القمح المتهم فيها 31 من أصحاب الصوامع وموظفي الزراعة والتموين وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
صرح مصدر قضائي مسئول بأن جهاز الكسب غير المشروع انتهي من فحص تقارير لجنة الخبراء ولجان الفحص ولم يتبق سوي 4 تقارير ب 4 صوامع مملوكة لرجال أعمال تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اما بالتصالح أو الإحالة لمحكمة الجنايات بعد سداد حق الدولة بتهمة تضخم الثروة وكسب غير مشروع.
كشفت تقارير الخبراء ان امتلاك موظفي وزارتي الزراعة والتموين وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لعدد من الممتلكات والأصول العقارية والسائلة والمنقولة بما لا يتناسب مع ما كانوا يتقاضونه من دخول مشروعه نتيجة تزوير محررات رسمية خاصة بمحاضر الفرز والاستلام.
كما كشفت التقارير عن وجود عجز كبير في 20 صومعة في القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والشرقية والغربية وبني سويف وأسيوط بإجمالي 600 مليون جنيه.