نائب وزير الزراعة: مصايد الأسماك تمثل 23% من الإنتاج السمكي في مصر

اختتمت اللجنة التنسيقية للمشروع الإقليمى للتعاون العلمى والمؤسسى لدعم الصيد الرشيد في شرق المتوسط (اجتماع المنسقين الوطنيين لمشروع شرق المتوسط) اجتماعها الثامن بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في القاهرة بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وممثلين عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وممثلين وخبراء من بلدان جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مسؤولين من منظمة الفاو والمانحين.
وقالت «الفاو»، في بيان لها اليوم الأحد، إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تقوم بتنفيذ هذا المشروع الإقليمى، وتموله كل من اليونان وإيطاليا والإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشؤون البحرية ومصائد الأسماك.
وأكدت الدكتورة منى محرز، خلال كلمتها، أن مصايد الأسماك تعتبر أحد أهم مصادر الغذاء حيث تمثل 23% من الإنتاج السمكى في مصر، وتؤمّن سبل العيش لحوالي مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وقد ساهم مشروع شرق المتوسط في دعم وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لقطاع مصايد الأسماك في مصر وكذلك دعم وتطوير إدارات المصايد المحلية بزيادة المعرفة العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير التعاون والمشاركة بين الدول الأعضاء.
وأضافت محرز: «تعطي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً لتطوير البحيرات السمكية لرفع كفاءتها وإنتاجيتها عبر عمليات التطهير وإنشاء قنوات شعاعية ومحطات للتنقية، إلى جانب تطوير الاستزراع السمكي الذي يبلغ إنتاجه 1.6 مليون طن سنوياً»، مشيرة إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث إنتاج سمك البلطي وقد تم تشكيل لجان بيطرية متخصصة لوضع معايير لجودة المزارع السمكية والمنشآت ليس فقط من أجل التصدير ولكن للإنتاج المحلي كذلك.
ومن جانبه قال حسين جادين، ممثل الفاو في جمهورية مصر العربية: «يشكل مشروع شرق المتوسط جزءا هاما من الجهود الإقليمية التي تبذلها المنظمة لدعم البلدان الأعضاء في تحقيق أهداف مصايد الأسماك المستدامة والأمن الغذائي في البحر الأبيض المتوسط، حيث تعتبر مصايد الأسماك نشاطا هاما في هذه المنطقة مما يولد فرص عمل ودخلاً وغذاءً لمئات الآلاف من الناس».
وأضاف قائلاً: «إن استدامة مصائد الأسماك في المنطقة معرضة للخطر بسبب الإفراط في الصيد، وانتشار مصائد الأسماك غير الشرعية. حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 85٪ من الأرصدة السمكية في منطقة البحر الأبيض المتوسط تتعرض للصيد الجائر حاليا، بما يمثل خسارة كبيرة من حيث إنتاج الأغذية، والمنافع الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب أن المنطقة تواجه تغيرات بيئية ناجمة عن تغير المناخ، مما يزيد من الضغط وبالتالي ضعف هذا القطاع. وللتغلب على هذا الوضع فإن هناك ضرورة لتعزيز القدرة التقنية إلى جانب الالتزام التام من بلدان البحر الأبيض المتوسط.
وتتمثل أهداف هذا المشروع في تحسين الإدارة على المستويين الوطني والإقليمي من أجل تحقيق الاستدامة في مصائد الأسماك في شرق البحر الأبيض المتوسط، عبر دعم الاقتصادات الوطنية وحماية سبل معيشة العاملين في قطاع مصائد الأسماك، ودعم وتحسين قدرات الإدارات والمؤسسات السمكية الوطنية على زيادة قاعدة المعلومات الخاصة بها لإدارة مصايد الأسماك، ومساعدة البلدان المشاركة في وضع وتنفيذ سياسات إدارة مصايد الأسماك، مع مراعاة العوامل البيولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية.
وقد تم خلال الاجتماع الثامن لمنسقين الوطنيين لمشروع شرق المتوسط انتخاب رئيس اللجنة للفترة المقبلة، واستعراض التقدم المحرز وإنجازات المشروع منذ الاجتماع الأخير للجنة، إلى جانب مناقشة خطة العمل المقدمة، وخطط المشروع ومبادراته لتشكيل تحالفات استراتيجية إضافية مع مشاريع أخرى.
وتمثلت أهم أنشطة المشروع في مصر في دراسة وتجميع بيانات جهد الصيد وحصر الإنتاج السمكي باستخدام برامج إحصائية، ودراسة وتجميع البيانات البيولوجية لعمل أبحاث عن المخزونات السمكية، ودراسة وتجميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية لمراكب الصيد، وتجربة الاستكشاف والبحث عن المحاريات بساحل البحر المتوسط والتي تضمنت مراحلها بحث المخزونات وكمية الإنتاج وتحليل بيانات الأسواق.
كما تم إعداد خطة لإدارة الأسماك القاعية بالبحر المتوسط، والتي تهدف إلى مشاركة كل أصحاب المصلحة المعنيين في إعداد الخطة والمشاركة في تطبيقها لتحقيق الهدف الأساسي منها والذي يهدف إلى استعادة قدرة المخزونات السمكية واستدامتها واتخاذ التدابير التي تضمن ذلك.
وكان من أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع هو عمل خارطة طريق لتنمية المحاريات في مصر بالبحر المتوسط كأحد أهم الخطوات الواعدة التي تحاول مصر تنفيذها لاستغلال صنف غير مستغل بالبحر المتوسط مما سيفتح مجال جديد ونشاط جديد للصيد بالبحر المتوسط، الأمر الذي سيساعد على توفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل العاملين بالمجال كأحد أهم أهداف وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
ويضطلع المشروع بدور هام في مساعدة البلدان على تحقيق هذه الأهداف، وهو ما يتضح من التقدم المحرز في السنوات السبع الأخيرة في مجالات القدرات التقنية والعلمية والمؤسسية لبلدان شرق البحر الأبيض المتوسط.