أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع اليونان، وخلق فرص تجارية واستثمارية جاذبة لمجتمعي الأعمال بالبلدين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لكافة المستثمرين المصريين والأجانب لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصرية في كافة المجالات. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فاعليات اجتماع المائدة المستديرة المنعقدة بالعاصمة اليونانية «أثينا» على هامش المشاركة في فاعليات المؤتمر الثاني لقمة الاتحاد الأوروبي- العالم العربي، نيابة عن رئيس الجمهورية، حيث استعرض الوزير منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وفرص وحوافز الاستثمار الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية، وإمكانيات إنشاء مشروعات مصرية يونانية جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، وكذلك خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة مؤخرا للترويج لفرص الاستثمار الصناعي بالسوق المصرية، وفرص توافر المواد الخام ومدخلات الإنتاج والعمالة، حضر اللقاء السفير فريد منيب، سفير مصر لدى اليونان، والمستشار تجاري منال عبد التواب، رئيس المكتب التجاري المصري بأثينا. حضر الاجتماع مسؤولي 30 شركة ومنظمة أعمال يونانية، وممثلي القطاعات الاستثمارية الرئيسية في اليونان، خاصة في مجالات الخدمات الاستثمارية والطاقة والطاقة المتجددة والحديد والصلب والخدمات اللوجستية والاستشارات الإدارية والهندسية وإدارة أنظمة المترو والغزل والنسيج وتجفيف الخضر والفاكهة وخدمات الاتصالات والإنشاء والتعمير والمزارع السمكية والزراعة والشحن. وقال الوزير: إن «الحكومة المصرية واجهت خلال المرحلة الماضية عدة تحديات كبرى تضمنت عجز كبير في الموازنة العامة وتزايد في معدلات التضخم وانخفاض عائدات القطاع السياحي»، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت رغم هذه التحديات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 خلال العام «2016/2017»، وتخفيض معدل البطالة بنسبة 1%، وكذا تخفيض عجز الميزان التجاري، كما نجحت الحكومة في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ 13.7 مليار دولار خلال العام المالي «2016/2017»، مقابل 2.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. وأوضح الوزير أن الحكومة تمكنت أيضاً من مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي في 6 أشهر، إلى جانب تخفيض عجز الميزان التجاري بنحو 74% خلال ال8 أشهر الأولى من العام الجاري، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أن الحكومة قامت خلال الأشهر القليلة الماضية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تضمنت تحرير سعر الصرف للتغلب على مشكلة نقص العملة الصعبة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تمويلي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن إقرار قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية الذي ساهم في تقليل مدة استخراج الترخيص الصناعي إلى 30 يوما فقط، فضلاً عن فض التشابك بين الهيئات المعنية باستخراج التراخيص. وأشار «قابيل» إلى أن الحكومة نجحت أيضاً في تعديل قانون المناقصات والمزايدات، الذي أخذ بعين الاعتبار جودة وتنافسية المنتجات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، إلى جانب رفع الدعم الحكومي، وكذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، بما يسهم في التخلص من البيروقراطية، كما تم إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، الذي تم اعتماده خلال الأسبوع الماضي، لافتاً إلى الحكومة قامت بتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، أهمها مشروع قناة السويس، وإنشاء عدد من المدن الجديدة وربطها بشبكة الطرق. وفيما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة في مواجهة التحديات الاقتصادية، قال «قابيل»: إن «الوزارة أطلقت استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة الصادرات، وتيسير نفاذها إلى أسواق جديدة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي السنوي إلى 8%، وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى 21%، إلى جانب زيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات الصادرات إلى 10% سنوياً. وأضاف أن «هذه الاستراتيجية أثمرت حتى الأن عن عدة نتائج إيجابية أهمها طرح 16 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، وإنشاء مدن الروبيكي للجلود ودمياط للأثاث، ومرغم للصناعات البلاستيكية ومدينتين للصناعات النسيجية، وطرح مجمعات صناعية بالتراخيص، وزيادة النمو الصناعي، وكذلك إنشاء 1500 مصنع بإجمالي استثمارات بلغت 48 مليار جنيه وتوفير نحو 103 ألف فرصة عمل جديدة». وأكد الوزير أن هناك فرصاً هائلة أمام المستثمرين الأجانب في مصر في شتى المجالات والمناطق الصناعية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروعات إنشاء محطات الطاقة. كما دعا الوزير مجتمع الأعمال اليوناني لمد جسور التعاون مع نظيره المصري والحكومة المصرية وتسليط الضوء خلال المرحلة المقبلة على مصر باعتبارها وجهة استثمارية مميزة، وذلك نظراً لموقعها الجغرافي الفريد والموارد الطبيعية المتوفرة والموارد البشرية المؤهلة فضلاً عن الاقتصاد القوي القائم على التنوع.
