أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر تتطلع إلي بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة مع اليونان من خلال خلق فرص تجارية واستثمارية ضخمة علي حد سواء. مشيراً إلي حرص الوزارة علي تقديم كافة أشكال الدعم لكافة المستثمرين المصريين والأجانب لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصري في مجالي الصناعة والخدمات. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير أمام الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال المصري اليوناني والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور تيرينز نيكولاس كويك نائب وزير خارجية اليونان وعدد من رجال الأعمال ومستثمري البلدين. وقال إن العلاقات التجارية بين البلدين علاقات متوازنة حيث بلغ حجم التجارة البينية 1.3 مليار يورو في عام 2016 في قطاعات مختلفة تتضمن الصناعات الغذائية وصناعة الورق والأسمنت والألومنيوم والبنوك والسياحة والاتصالات. مشيراً إلي أهمية العمل المشترك في تعزيز هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة. وأضاف قابيل أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتي علي رأس تلك المشروعات حيث سيحول مصر إلي محور استراتيجي رئيسي للنفاذ إلي الأسواق الأفريقية والأسواق العربية. لافتاً إلي أن المشروع يعد محوراً تجارياً عالمياً بطول المجري الملاحي لقناة السويس الجديدة والذي يقع في نطاق الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط قارة أوروبا بآسيا حيث تمر من خلاله ما يزيد علي 8% من التجارة العالمية سنوياً. ولفت الوزير إلي أن الحكومة قامت بإصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول علي التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلي أقل من 30 يوماً فقط. وأضاف قابيل أنه برغم كافة التحديات فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 4.8% في الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2017/2018 ليصل إلي 6% علي المستوي المتوسط ونسبة تضخم 13.6% ومعدل بطالة 15% وخفض عجز الموازنة إلي 9.5% وخفض الدين العام إلي 94% من الناتج المحلي الإجمالي.