تعليق وزيرة الداخلية البريطانية على تورط نائب «ماي» ب«مواد إباحية»

أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، إمبر رود، أن فضائح التحرش الجنسي التي تطال عددا من الشخصيات السياسية في البلاد، تعد «لحظة مفصلية» ستساعد في «تنظيف» البرلمان من السلوكيات غير اللائقة، حسبما أورد موقع إذاعة «مونت كارلو».
ونفت «رود»، أن تكون حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في خطر بسبب الأزمة، بعد أن اسقتال مايكل فالون من منصبه كوزير للدفاع، فيما يخضع وزراء غيره لتحقيقات.
قالت «رود»، لمحطة «بي بي سي»، إن النتيجة النهائية لهذه المزاعم ستكون «تنظيف ويستمنستر من هذا النمط السلوكي». وتابعت «اعتقد أن ويستمنستر والحكومة سيكونان أفضل حالا».
واستقال «فالون»، 1 نوفمبر الجاري، بعد أن قدم اعتذارا بسبب لمس ركبة صحافية العام 2002، كما زعمت صحافية أخرى السبت، أن فالون «اندفع» نحوها بعد غذاء عام 2003. وقالت إنها أبلغت داونينغ ستريت بالواقعة هذا الأسبوع، واستقال فالون بعدها بساعات، فيما يخضع نائب رئيس الوزراء داميان غرين حاليا للتحقيق في مزاعم حول سلوك غير لائق تجاه صحافية، الأمر الذي ينفيه بقوة.
وأكدت «رود»، أن التحقيق تمت توسعته ليشمل تحقيقا صحافيا نشر الأحد، عن العثور على مواد إباحية على حاسوبه الآلي البرلماني عام 2008.
نفى «غرين»، وهو زميل سابق ل«ماي» في الجامعة، بقوة التقرير المنشور في صحيفة «صنداي تايمز» متهما المصدر في الشرطة الوارد في التحقيق بمحاولة تدميره سياسيا.
ومن المقرر أن تلتقي ماي قادة الأحزاب السياسية الإثنين لمناقشة نظام شكاوى برلماني جديد في خضم موجة مزاعم التحرش الجنسي التي تطال أعضاء في البرلمان وموظفين صغار أو صحافيين.
أعلنت ماي الجمعة، مدونة سلوك جديدة لحزب المحافظين، تم بموجبها إحالة ثلاثة أعضاء في البرلمان للتحقيق نهاية الأسبوع، وجرى تعليق عضوية النائب في حزب العمل كالفن هوبكنز (76 عاما) يوم الجمعة 03 نوفمبر 2017 على خلفية اتهامات طالت سلوكه تجاه شابة ناشطة في الحزب، كما تم تعليق عضوية النائب المحافظ تشارلي إلفيك بسبب «اتهامات خطيرة» موجهة ضده، كما استقال وزير أسكتلندي السبت، بعد أن اعترف أن سلوكه «ربما تسبب بإقلاق راحة آخرين».