«سنة أولى تعويم»: ارتفاع أسعار.. جشع تجار.. وغياب رقابة

ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة والنقل والكساد وقلة الإنتاج وكثرة الأسواق العشوائية.. هى أبرز مشكلات قطاع الخضروات والفاكهة فى مصر بعد قرار التعويم، والتى تُترجم إلى معاناة على أكثر من صعيد: معاناة الفلاح، وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة، فيما يحصد المستهلك النصيب الأكبر من المعاناة بارتفاع أسعار السلع.
«جميع مستلزمات الزراعة زادت بنسبة 50% وبالتالى زادت أعباء الزراعة على الفلاح مما جعل الكثير من الفلاحين يتركون الزراعة».. هذا ما أكده كمال فاروق، مزارع بمركز طهنشة بالمنيا قائلاً: «جميعنا يعانى من ارتفاع الأسعار، خلال عام التعويم، فأسعار السماد والتقاوى زادت 40% والمبيدات زادت 60%، حتى أسعار إيجار الفدان كانت تترواح من 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه سنويا ولكن بعد التعويم أصبحت تتراوح بين 11 و15 ألف جنيه».
كما أن رى الأرض أصبح هاجسًا لدى الفلاح، بعد رفع أسعار السولار إلى 375 قرشا للتر، يوضح فاروق «مكن الرى بيشتغل بالجاز وصفيحة الجاز كانت بتتملى ب50 جنيها حاليا أصبح سعرها 80 جنيها».
ويضيف: «زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج أدت إلى زيادة تكلفة الإنتاج للفدان الواحد، وتكلفة إنتاج فدان القمح على سبيل المثال كانت لا تزيد على 4 آلاف جنيه قبل التعويم، تضاعفت هذا العام إلى 8 آلاف جنيه».
ويقول رزق فرج، أمين الفلاحين بالدقهلية بالنقابة العامة للفلاحين، إن قرار التعويم كان له أثر سلبى على الفلاح جاعلاً منه «فريسة» للقطاع الخاص – على حد قوله - بعد أن تخلت الدولة عن دورها، وألغت الدعم الذى تقدمه للفلاح فى الأسمدة والتقاوى: «الأرض بعد التعويم ما بقتش بتجيب همها وكتير ساب الأرض وراح اشتغل عامل باليومية فى مصانع دمياط الجديدة أو فى الشركات».. هذا ما يؤكده فرج كأثر مترتب للتعويم على أوضاع المهن المتعلقة بالزراعة.
فى سوق العبور الحيوية للخضر والفاكهة.. «الركود هو سيد الموقف»، على حد وصف عبدالحليم محمود، تاجر الفاكهة بسوق العبور، لحركة البيع والشراء خلال عام التعويم، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار هذا العام تجاوز 60% قبل التعويم، ما أدى إلى ضعف حركة البيع والشراء داخل السوق، وأضاف أنه نظرًا لارتفاع أسعار النقل ومستلزمات الزراعة زادت أسعار المنتج الأساسى على تجار الجملة، وبالتالى أصبحت هناك زيادة ملحوظة على المنتج النهائى الذى يصل للمستهلك.
وأرجع حاتم النجيب المتحدث باسم اتحاد تجار سوق العبور، عضو شعبة الخضروات والفاكهة، انخفاض معدل الإنتاج من الخضروات والفاكهة خلال العام الحالى لقرار التعويم، إلى ارتفاع مستلزمات الزراعة وبالتالى نقص معدل الإنتاج، بالإضافة إلى وجود عدد من الممارسات الاحتكارية التى زادت خلال «عام التعويم» والمتمثلة فى احتكار بعض المنتجات للتصدير.
«التعويم غير سلوك المستهلكين».. هذا ما قاله محمد السيد، أحد بائعى الخضروات بسوق الفلكى، موضحا أن الذى اعتاد شراء نصف كيلو من الخضروات يوميا أصبح يشترى ربع كيلو، والبعض أصبح يشترى ما يكفى لاحتياجات اليوم الواحد، ومنهم من قرر الاستغناء عن بعض الخضروات نتيجة ارتفاع ثمنها مثل الفلفل الألوان.
واتفقت معه سناء حسن، التى تعمل موظفة بإحدى المؤسسات الحكومية، واعتادت شراء مستلزمات بيتها من سوق الفلكى بشكل أسبوعى، وكانت تخصص ميزانية خاصة للخضروات والفاكهة، إلا أنه هذه الميزانية أصبحت لا تكفى بعد التعويم واضطرت إلى مضاعفتها ولكنها لا تكفى أيضا نتيجة التغير اليومى فى الأسعار «أنا كنت بخصص ميزانية 500 جنيه شهريا ولكن بعد التعويم أصبحت لا تكفى لاحتياجات الشهر، وبالتالى باشترى اللى أنا محتاجاه فقط».