وزيرة التضامن: نستهدف توصيل الخدمات ل60 ألف أسرة ب5 محافظات بنهاية 2017

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق و7 جمعيات أهلية إضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي ستتولى تنفيذ وصلات المياه والصرف الصحي للمستفيدين مع الجمعيات الأهلية.
وأعربت «والي» عن سعادتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ضمن مبادرة «سكن كريم»، مشيرة إلى أن هذا التعاون يضع كل الجهود المشتركة مع بعضها البعض وينظمها وينسقها؛ بحيث يكون هناك تكامل وتعظيم للعائد من البرنامج.
وأطلقت وزارة التضامن مبادرة «سكن كريم» لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة وبصفة خاصة أسر «تكافل وكرامة» من خلال تحسين وتركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب للأسر وتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون كريما آمنا.
وأضافت الوزيرة، خلال توقيع البروتوكول بين الوزارة و7 جمعيات أهلية، أن هذه الجمعيات تعمل في مجال الحد من الفقر وحماية الفقراء، مشيرة إلى أن هذا العمل ليس جديدا لأن الجمعيات تقوم به من الأساس، لافتة إلى أن الجمعيات المصرية سبقت الحكومة في الاستجابة لاحتياجات الفقراء، حيث تعمل في مد وصلات مياه وتسقيف منازل وتحسين البنية التحتية في القرى، موضحة أن الفرق بين مبادرة «سكن كريم» والعمل الذي تقوم به الجمعيات هو محاولة وضع كل التدخلات على خريطة واحدة.
وذكرت أن مبادرة «سكن كريم» تعمل في المرحلة الأولى على أفقر 5 محافظات في مصر تتواجد بها المشكلة بشكل حاد والتي بها معدلات فقر تتجاوز 50% وهي أسيوط وسوهاج والمنيا والأقصر وقنا والمستهدف بنهاية 2017 توصيل الخدمات لعدد 17 مركزا وتشمل 27 قرية بإجمالي نحو 60 ألف أسرة مع تنفيذ خطة للتوسع في بقية المحافظات في 2018.
وتابعت «والي»: «نستخدم قواعد البيانات التي تمكننا من تدقيقها والمتوفرة من خلال برنامج تكافل وكرامة لكي نقدر على تنظيم العمل على أن تدخل كل جمعية في قرية لتقضي فيها على هذه الظاهرة، وهي وجود مواطنين محرومين من المياه النقية للشرب ومن وجود صرف صحي وأسقف للمنازل».
وأكدت أنه أصبح لدى الوزارة الآن قوائم بالمنازل وعناوينهم وخريطة توزع عليها احتياجات هذه البيانات تتيحها الوزارة للجمعيات الأهلية الشريكة التي لديها الخبرة والرغبة والقدرة على أداء هذا العمل، وذلك هو الدور الأول للوزارة الذي يتمثل في إتاحة البيانات.
وأشارت إلى أن الدور الثاني يتمثل في إتاحة التمويل، وهذا البرنامج تمويل مشترك بين الجمعيات وصندوق إعانة الجمعيات، حيث تضع الجمعية 20% فيما يموّل الصندوق نسبة 80% الأخرى، مؤكدة أن تمويل صندوق إعانة الجمعيات قادر على تلبية جميع الاحتياجات.
ولفتت «والي» إلى أن الوزارة تعمل بأسلوب علمي وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والشركة القابضة للمياه، حيث تتواجد مياه الشرب في بعض القرى ولكن دون توصيل بالمنازل، وكذلك تتواجد شبكات الصرف في بعض القرى ولكن دون توصيل لبعض المنازل، مؤكدة أن هناك ربطا مع الخطة القومية التي تشرف عليها وزارة الإسكان وتنفذها الشركة القابضة للمياه، مضيفة: «نحن نعمل مع مجموعة شركاء هي الجمعيات الأهلية شريكنا الأساسي ووزارة الإسكان التي لديها القدرة على استلام المقاولين ووضع المواصفات والإشراف الفني، ووزارة التخطيط لكي نتأكد أن ما نقوم به يتكامل مع الخطة القومية، وكذلك وزارة التنمية المحلية من خلال التنسيق مع كل محافظ وكل محافظة نعمل بها».
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن لهذه المبادرة -لأول مرة- قاعدة البيانات يسجل فيها كل من رأى في نفسه أنه يحتاج للدعم، على عكس ما كان سابقا من تسجيل فقط من كان ينطبق عليه الشروط، لافتة إلى أن أي شخص يتقدم بطلب من أي نوع يرى فيه أنه يستحق دعما نقديا يتم تسجيله، لذا أصبحت لدينا قاعدة بيانات كبيرة جدا، بها المسجلون والمقبولون والمستفيدون ومن هم تحت خط الفقر.
واستطردت «والي» قائلة: «عندما نحلل قاعدة البيانات؛ نجد أن الفقر في مصر متعدد الأبعاد- الفقر ليس فقط قلة الدخل بسبب البطالة وقلة العمل، لكن قلة الدخل مرتبط بظروف صحية وبيئية ومسكن ومأوى تؤثر على الصحة العامة، وقدرة الأسرة على العمل والإنتاج وكذلك قدرة الأطفال على التعليم، لأنهم إما مرضى بسبب نقص المياه والمياه الملوثة أو بسبب عدم وجود سقف يحميهم».
يشار إلى أن حفل توقيع البروتوكولات حضره الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، وأعضاء مجلس النواب وممثلو الجمعيات الشريكة بالمبادرة.