المحكمة العليا في إسبانيا تستدعي رئيس إقليم كتالونيا المقال

استدعت المحكمة العليا في إسبانيا رئيس إقليم كتالونيا المقال كارلس بوجديمون ومسؤولين آخرين لاستجوابهم هذا الأسبوع بشأن التهم الموجهة إليهم.
وأعطت المحكمة للمسؤولين مهلة 3 أيام لدفع وديعة تقدر ب 7.2 مليون دولار أمريكي لتغطية تكاليف الالتزامات القانونية.
ويأتي هذا الاستدعاء بعدما طالب المدعي العام الإسباني بتوجيه تهمة التمرد لبوجديمون والمشرفين على استفتاء الانفصال، الذي وصفته مدريد بأنه غير قانوني.
وأكد رئيس إقليم كتالونيا المقال أنه جاء إلى بروكسل من أجل إسماع صوته في الاتحاد الأوروبي، ولا يعتزم طلب اللجوء السياسي.
وتسبب بوجديمون بأزمة في إسبانيا منذ أن أجرت حكومة إقليم كتالونيا الانفصالية استفتاء للاستقلال يوم 1 أكتوبر، كما أعلنت المحكمة الدستورية بأن التصويت على الاستفتاء غير قانوني.
وقد باشرت الاثنين الحكومة الإسبانية إدارتها المباشرة لإقليم كتالونيا بعد إقالة المسؤولين في الحكومة المحلية.
وجمدت مدريد الحكم الذاتي في الإقليم ودعت إلى انتخابات جديدة بعدما أعلن بوجديمون وحكومته الاستقلال عن إسبانيا، الأسبوع الماضي.
وأخطرت المحكمة العليا الإسبانية المسؤولين الكتالونيين المقالين، الذين لم توجه أي تهم لهم، بالإدلاء بشهادتهم يومي الخميس والجمعة، وفي حال لم يمثلوا أمامها فإن المدعي العام سيصدر أمراً باعتقالهم فوراً.
وصرح بوجديمون في وقت سابق بأنه سيعود إلى إسبانيا في حال ضمانه المثول أمام محكمة عادلة.
وسيقبل العديد من زملاء بوجديمون، الذين بقوا في إسبانيا، المثول أمام المحكمة، بحسب مراسل بي بي سي جيمس رينولدز من برشلونة.
وقالت القاضية كارمن لاميلا إن «حجج المحققين خطيرة وعقلانية ومنطقية».
وتصل عقوبة الإدانة بالتمرد في إسبانيا إلى السجن لمدة 30 عاما.