«حماية المستهلك» يصدر 230 قراراً ملزماً للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك خلال اجتماعه برئاسة عاطف يعقوب، قرارات ملزمة بالاستبدال والإصلاح والاسترجاع ورد قيمة وتسليم لصالح الشاكين في نحو 230 شكوى، وذلك في إطار جهود الجهاز لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006.
وقال يعقوب، في تصريحات صحفية، السبت، إن المجلس أصدر قراره في 195 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها وأصدر 101 قرارا بالإصلاح، 79 قرارا بالاستبدال، و3 قرارات بتسليم الأثاث المتعاقد عليه، و12 قرارا باسترجاع المنتجات المعيبة ورد قيمتها للمستهلكين.
وأضاف يعقوب أن المجلس أصدر 24 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح خلال 3 أسابيع وتوفير سيارة بديلة لحين تمام الإصلاح، 7 قرارات أخرى بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي، و3 قرارات بإلزام الشركات المشكو في حقها بتسليم المستندات الخاصة بتراخيص السيارات المتعاقد عليها مع الشاكين.
وتابع أن المجلس أصدر قرارا ملزما لإحدى شركات السيارات برد قيمة الوسائد الهوائية التي لم تعمل وقت الحاجة إليها وتقدر قيمة المخالفات في شكاوى السيارات التي تم إصدار المجلس قراراته بشأنها بمبلغ 10 ملايين و780 ألف جنيه.
وأردف: «قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وأنه في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ فسيتم إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة».
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.