حماية المستهلك يصدر نحو 230 قرارا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المعمرة

في اطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، قال عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بأن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 125 قد أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والإصلاح والاسترجاع ورد قيمة وتسليم لصالح الشاكين في 230 شكوي .
وقال يعقوب إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراره في 195 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 101 قرار بالإصلاح ،79 قرارات بالاستبدال ،3 قرارات بتسليم الأثاث المتعاقد عليه،و 12 قرارباسترجاع المنتجات المعيبة ورد قيمتها للمستهلكين.
وأضاف يعقوب أن المجلس قد أصدر35 قرارا في شكاوي السيارات ،حيث أصدر المجلس 24 قرار بشأن إلزام شركات السيارات بالأصلاح خلال 3 أسابيع وتوفير سيارة بديلة لحين تمام الاصلاح ،7 قرارات أخري بالأستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي ،كما أصدر المجلس3 قرارات بإلزام الشركات المشكو في حقها بتسليم المستندات الخاصة بتراخيص السيارات المتعاقد عليها مع الشاكيين ،وأصدر قرارا ملزما لأحدي شركات السيارات برد قيمة الوسائد الهوائية التي لم تعمل وقت الحاجة اليها وتقدر قيمة المخالفات فى شكاوى السيارات التى تم اصدار المجلس قراراته بشأنها ب 10 مليون و780 الف جنية .
وقال يعقوب ان قرارات الأسترجاع والأستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله ،وأنه في حاله عدم الالتزام بالتنفيذ فسوف يتم احالة الشركات المخالفة للنيابة العامة .
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق .