تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، من القبض على المدير المسؤول عن مصنع بويات «الخليل»، وجرى إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. كان المستشار محمد صلاح جابر، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، أمر بسرعة القبض على مسؤولي المصنع لبيان مدى اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، والتأكد من صحة تراخيص المصنع وأسباب تواجده داخل الكتلة السكانية. كما أمر بسرعة ضبط ملف المصنع بحي العجمي، وإحضاره إلى النيابة العامة خشية التلاعب فيه واستدعاء موظفي التراخيص بالحي لسؤالهم. وعلمت «المصري اليوم» أن مصنع الخليل للبويات المندلع به الحريق، مساحته تقدر ب 1000 متر تقريبا وصادر له ترخيص، منذ عام 2005 عندما كانت منطقة البوابة خالية من السكان. وسبق لصاحب المصنع طلب إجراء تعديل وإضافة أنشطة أخرى وتعلية المبنى إلا أن الحي رفض، وأنه كان يجرى مراجعة اشتراطات الأمن بالتعاون مع الحماية المدنية. وإنفاذا لقرار النيابة العامة تمكن المقدم ياسر القطان، رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، من القبض على «مجدي. أ.خ» المدير المسؤول عن مصنع الخليل للبويات ومقيم بشارع الحي بمنطقة البيطاش. في سياق متصل توجه فريق من النيابة العامة، برئاسة المستشار علاء فرج، رئيس نيابة الدخيلة إلى موقع المصنع لمعاينته، وتبين من معاينة النيابة تهدم الحوائط والأسقف من شدة النيران ووجود أثار لمواد كيماوية ومياه ناتجة من أعمال التبريد التي قامت بها قوات الحماية المدنية، وثبت من المعاينة أن النيران قضت على محتويات المصنع بالكامل. وأمر «فرج» بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته وأسبابه وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وراء الحادث، واستعجال تحريات المباحث الجنائية، وتقرير الحماية المدنية وتشكيل لجنة هندسية من حي العجمي لمعاينة المصنع والعقارات المجاورة ووضع تقرير يبين مدى سلامتها.