ضربة جديدة ل«مافيا العقاقير الطبية» في «فيلا المنشطات الجنسية» (صور)

وجهت أجهزة الأمن بالقاهرة، الخميس، ضربة جديدة لمافيا تصنيع العقاقير الطبية بدون تصريح، وضبطت مصنعاً لإنتاج الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية، داخل فيلا بمدينة 15 مايو، وألقت القوات القبض على صيدلي المسؤول عن إدارته.
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، بقيام كل من «محمد.ه» 40 سنة، صيدلي، سبق اتهامه في 7 قضايا، و«بهجت.م» 40 سنة، تاجر مقيد الحرية على ذمة القضية رقم 17558 لسنة 2017م جنح مركز دمياط «تهريب حاويات بداخلها ألعاب نارية»، بالاشتراك مع آخرين، بتصنيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية والاتجار بهم.
وأضافت المعلومات، أن المتهمين يتخذون من فيلا بحي النرجس دائرة القسم ملك زوج شقيقة الأول، مكانا لتجارتهما، بدون تراخيص من وزارة الصحة وبمكان غير صحي وغير مهيأ لتصنيع وتخزين العقاقير الطبية بما يؤثر على الصحة العامة.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وبإعداد الاكمنة اللازمة، تم ضبط الأول.
وعثرت قوات الأمن داخل الفيلا على 600 ألف قرص «تامول» المخدرة والمدرجة جدول أول مخدرات ومحظور تداولها، و2 مليون قرص منشط جنسي مجهول المصدر، وماكينة تشكيل وكبس وتصنيع الأقراص المخدرة، وماكينة تغليف وتعبئة شرائط الأقراص المخدرة، وماكينة خلط مواد تصنيع الأقراص المخدرة، وماكينة تغليف عبوات الأقراص، وماكينة ضغط هواء، وماكينة تلوين الأقراص والمنشطات الجنسية، وماكينة طحن وتشكيل الأقراص.
كما عثرت القوات على مجموعة من الأطقم والقوالب الحديدية الخاصة بتشكيل الأقراص، وميزان كهربائي، ومجموعة من الأطباق البلاستيك وبراميل بلاستيك، ومفتاح خاص بقياس الأبعاد متناهية الصغر والمستخدم في قياس حجم الأقراص، و110 لوح من ألواح الفل، و605 كيلو جرام من مواد الأقراص«بودرة» داخل أطباق وبراميل معدة للتصنيع، وبرميل بلاستيك بداخله 50 لتر كحول مثيلي، و13 لفافة بلاستيك أبيض بي إف سي، و12 لفافة ألومنيوم فضي مطبوع عليها تامول اكس 225، و50 لفة عبوة كرتونية صغيرة خاصة بتعبئة الأقراص، و6 أكياس ألوان تستخدم في تلوين الأقراص، و10 ألاف كيس تغليف.
بمواجهة المتهم الأول، اعترف بتصنيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية، بالاشتراك مع المتهم الهارب، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 128 لسنة 1962م المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989م وقرار وزير الصحة رقم 172 لسنة 2011م بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963م وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر.
تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.