حيثيات حكم «أحداث مسجد الفتح»: الشعب استشعر مؤامرة «الإخوان» لتفكيك الدولة

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، حيثيات حكمها في قضية أحداث مسجد الفتح، وقضت المحكمة بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد من بينهم صلاح سلطان القيادي الإخواني وعبد الرحمن البر، مفتي «الإخوان»، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز وإمام مسجد الفتح، وآخرين، كما شمل الحكم معاقبة 17 متهما محبوسين بالسجن المشدد 15 سنة، و54 محبوسين بالسجن المشدد 10 سنوات و101 متهم هاربين بالعقوبة ذاتها، كما عاقبت المحكمة 216 متهما حضوريا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وحدثين هاربين بالسجن 10 سنوات، و6 محبوسين بالسجن 5 سنوات، بينما برأت المحكمة 52 متهمًا من بينهم 4 أشقاء مصريين يحملون الجنسية الأيرلندية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وأرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه بعد أن استشعر الشعب المصري صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة آلاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسرة المؤامرة التي دبرتها جماعة الأخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية، انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل الجماعة التي اتخذت من الإسلام شعارا وستارا من سدة الحكم، ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطن وروعة النداء وأبناء أمتنا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونيه المجيدة والتي اهتزت لها الأرض ورفعت لها قبعتها إجلال وتقديرا واحتراما.
وأضافت الحيثيات: «لقد ضرب أبطالها المثل الأعلى في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن لم ترهبهم الدعوات الداعية لبث الخوف والهلع في نفوسهم اجتمعتا جميعا ولم يتفرقوا امتثلوا لقول الحق سبحانه وتعالى، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا أن الله مع الصابرين، وكان ذلك نتيجة أن تحطمت أمال الإخوان على صخرة الصمود والإرادة المصرية ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدي للحراك الوطني فخرجوا على الشعب بوجههم القبيح يكتظون بالغيظ تملأ نفوسهم مرارة الهزيمة وقلوبهم الحقد والانتقام فخططوا ودبروا الاعتصام رابعة المسلح الذي يشهد له القاصي والداني بغية الضغط على الشعب، وقيادته للعودة لسدة الحكم والشرعي كما يزعمون وبعزيمة الشعب وبمشيئة الله سبحانه وتعالى ورجال أمنه الإبطال تم فض الاعتصام».
وتابعت المحكمة: «تلك الجماعات الإرهابية والإجرامية استمرت باعتصام داخل مسجد الفتح وبرفقتها بعض من قيادتها ورفضوا الخروج من المسجد بالرغم من النداءات التي وجهت لها من قبل رجال الأمن من الخروج الأمن ولكن دون جدوى ومساء يوم الواقعة 17 أغسطس 2011 تم فتح المسجد بمعرفة رجال الأمن والقبض على المتهمين الذين بداخله، وارتكبوا الأعمال الإجرامية الخسيسة بتدبير وتخطيط وتكليف من قيادي التنظيم الإخواني المتهم صلاح الدين مرسي سلطان والذي قام بعقد لقاء تنظيمي عقب فض اعتصام رابعة بمحل إقامته بالمعادى ضم عددا من القيادات عرف منها المتهم جمال عبد الستار محمد عبدالوهاب، وأحمد محمد مصطفى، و عبدالرحمن عبد الحميد البر، وعبدالحفيظ السيد محمد غزال، و ضياء الدين سيد عبدالمجيد، وسعد محمد محمد عمارة، وشريف أحمد محمد، وعبد الرحمن عز، واتفقوا خلال ذلك الاجتماع على حشد عناصر التنظيم للقيام بتظاهرات يتخللها القيام بأعمال قطع طرق وتعطيل المواصلات والقيام بأعمال عنف تستهدف المنشآت الشرطية والعسكرية ودور العبادة المسيحية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي للإيحاء بوجود حرب أهلية بالبلاد».
واسترسلت المحكمة: «تم تحديد عدد من العناصر التي تم تكليفها للاعتداء على قسم شرطة الأزبكية وفى محاوله منها اقتحام القسم والسيطرة عليه بإحداث تلفيات شديدة بالمبنى وإحراق سيارات الترحيلات، وإحداث إصابات بعض أفراد القسم وتمكن قوات الشرطة والقوات المسلحة والأهالي من ضبط 17 منهم وتم ضبط قنبلة يدوية مع أحدهم حال إلقائها على القسم، وتمكنت قوات الأمن، من ضبط عناصر أجنبية وهم أحمد نوران تركي وإبراهيم حسين حلاوة وشقيقاته فاطمة وسمية وأميمة أيرلنديين، وأحمد نور ومحمد محمد مرسي سوريين، وطارق لوباني وجون ريتشارد كنديين، وتم ضبطهم جميعا داخل مسجد الفتح، وثبت من التحقيقات أن المتهمين طارق وجون لا يرتبطان بالجماعة ولم يشاركا في أعمال عنف واقتصر دورهما على تصوير الأحداث».