قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة سجون وادي النطرون، اليوم، بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد من بينهم صلاح سلطان القيادي الإخواني وعبد الرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز وإمام مسجد الفتح، وآخرين في قضية "أحداث مسجد الفتح"، التي وقعت في 16 و17 أغسطس 2013. كما شمل الحكم معاقبة 17 متهما محبوسين بالسجن المشدد 15 سنة، و54 محبوسين بالسجن المشدد 10 سنوات و101 متهم هاربين بالعقوبة ذاتها. وصدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد سعد وأيمن البابلي. كما عاقبت المحكمة 216 متهما حضوريا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتضمن الحكم معاقبة حدثين هاربين بالسجن 10 سنوات، و6 محبوسين بالسجن 5 سنوات، بينما برأت المحكمة 52 متهما من بينهم 4 أشقاء مصريين يحملون الجنسية الأيرلندية. وشهدت الجلسة حضور وفد أجنبي لسماع الحكم الخاص بمتهم مصري يحمل الجنسية الأيرلندية ويُدعى "إبراهيم حلاوة" وكذا شقيقاته فاطمة وأمنية وسمية، وجميعهم يحملون الجنسية الأيرلندية، وجاءت أرقامهم في أمر الإحالة 13 و46 و 90 و169، وأحيلوا جميعا للمحاكمة الجنائية مُخلى سبيلهم عدا المتهم "إبراهيم" فهو محبوس. وقال المحامي أحمد خطاب، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إنه يدرسون أسباب الحكم بعد إيداعها تمهيدا للطعن أمام محكمة النقض، وأكد خطاب أن المتهم الأمريكي أحمد عطوة والمراسل الصحفي التركي أحمد يني حصلا على حكم بالبراءة. وعقدت المحكمة جلستها داخل قاعة ملحقة بمنطقة سجون وادي النطرون، وتبلغ مساحتها أكثر من 800 متر مربع، وتتسع القاعة لقرابة 800 شخص، وبها 6 أقفاص وعليها أسلاك وحديد أبوابها من الخلف ويقبع داخلها المتهمون، وتم تزويد القاعة بكاميرات مراقبة ونظام إطفاء حريق. وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة حول مبنى منطقة السجون وأمام بوابات الدخول للقاعة، وكذا داخلها، وبالتزامن مع وصول هيئة المحكمة، ومُنع أهالي المتهمين من حضور جلسة النطق بالحكم لدواع أمنية، بينما خضع أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين لإجراءات تفتيش ذاتي دقيقة. ومن أبرز المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، صلاح سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية، عبدالرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان، سعد عمارة، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى المنحل، وعبدالحفيظ غزال، إمام مسجد الفتح، بينما حل كلّ من أحمد المغير، المعروف باسم "رجُل خيرت الشاطر"، والناشط عبدالرحمن عز، كأبرز المتهمين الهاربين في القضية، كما تضم القضية متهما تركيا يُدعى "يني" ويعمل مراسلا صحفيا وحل رقم 176 في أمر الإحالة، وباعة وآخرين. وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى التاسع تدبير التجمهر والتحريض عليه، ولباقي المتهمين، ارتكاب جرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، وقتل 44 شخصا عمدا، والشروع في قتل آخرين، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، ومنها قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقلّيها للخطر. وكشفت التحقيقات، التي باشرتها النيابة، أن جماعة الإخوان الإرهابية دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس، تحت شعار "جمعة الغضب" كمظهر للاعتراض على التغييرات، التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد. يُشار إلى أن المحاكمة بدأت في يوليو 2014، ونظرتها 3 دوائر أولها ترأسها المستشار محمود الرشيدي وتنحى عن نظرها للتفرغ لقضية "القرن" المتهم فيها مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه، أما الثانية فترأسها المستشار سعيد الصياد، الذي عقد جلسات عدة، وحجزها للحكم في يونيو العام الماضي، ثم عدل عن قراره وأعاد فتح باب المرافعة، وتولى نظرها القاضي الضمراني.
