«البترول» الأكثر نمواً فى حصيلة «القيمة المضافة»

أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا نية لإجراء تعديل تشريعى على ضريبة الدخل بطريقة تؤثر على المواطن الأقل دخلا.
وقال «المنير»، فى مؤتمر صحفى عُقد بمركز التدريب، التابع لمصلحة الضرائب، الأحد، إن بعض القطاعات الاقتصادية تحتاج إلى تعديل تشريعى فى المعاملة الضريبية، وبعد إجراء الدراسات اللازمة، وإن ما تحقق خلال العام المالى الماضى من حصيلة ضريبية يُعد إنجازا كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرا إلى مؤشرات إيجابية تحققت خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
وأضاف: «تَصدَّر (البترول) القطاعات الأكثر نموا فى حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الماضى، إذ ارتفع بنسبة 520%، مقارنة بالعام المالى السابق عليه»، مرجعا هذه الزيادة إلى حل خلافات سابقة بين مصلحة الضرائب وقطاع البترول. وأوضح أن معدل النمو فى ضريبة القيمة المضافة المُحصَّلة من قطاع الاتصالات حقق 135% خلال العام المالى الماضى، فى حين ارتفعت ضريبة القيمة المضافة المُحصَّلة من قطاع الأسمنت بنسبة 65%، بعد أن زادت الضريبة من 5 إلى 13%، بينما حقق قطاع التبغ ومشتقاته ارتفاعا 23% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى السابق عليه.
وعن أكبر القطاعات مساهمة فى الحصيلة الضريبية، أكد أن قطاع التبغ ومشتقاته تَصدَّر الحصيلة، بقيمة 40 مليار جنيه، مقارنة ب33 مليارا خلال العام المالى قبل الماضى، وفى المركز الثانى قطاع الاتصالات ب3.8 مليار جنيه، مقارنة ب2.6 مليار جنيه خلال العام المالى قبل الماضى، أما قطاع البترول فحقق 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، مقارنة ب300 مليون جنيه خلال 2015/ 2016.
وأرجع ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الماضى إلى التشريعات الضريبية التى تغيرت، وعلى رأسها إقرار ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة النشاط الاقتصادى لبعض القطاعات، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الضرائب المُحقَّقة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى إلى 88.6 مليار جنيه، مقارنة ب57 مليار جنيه العام المالى الماضى.
أما الضرائب المُحصَّلة من الجهات السيادية (قناة السويس- البنك المركزى- الهيئة العامة للبترول) فحققت 16 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الجارى، مقابل 13 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.