وزير المالية من «واشنطن»: أصبحنا أكثر استقراراً.. وزمن أزمة العملة انتهى

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن النتائج الأولية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر مبشرة للغاية، وإن الدولة تعتزم مواصلة خطوات الإصلاح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة.
وأضاف الوزير، خلال لقائه عددا من المستثمرين الأمريكيين والمصريين، على هامش مشاركة مصر فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»: «السوق المصرية أصبحت أكثر استقراراً والسلع والعملات الأجنبية متوفرة، والتضخم ينخفض، والقدر الأكبر من عبء برنامج الإصلاح وتحرير سعر الصرف أصبح خلفنا».
واستعرض الوزير خلال اللقاء آفاق الاقتصاد المصرى، وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادى على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وشدد على وضوح رؤية البرنامج للنهوض بالاقتصاد.
وتابع «الجارحى» أن الدولة تسير فى المسار الصحيح، لكن أمامها الكثير من التحديات التى يجب مواجهتها حتى نحقق تقدما ملحوظا، وأن الحكومة تعى صعوبة آثار إجراءات الضبط المالى على الفئات الأكثر فقراً، لذلك أعلنت عن حزمة إجراءات اجتماعية أكثر استهدافاً لمحدودى الدخل.
وقال إن ذلك يتم بالتوازى مع الإعلان عن تحريك أسعار دعم الطاقة والكهرباء وزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة إلى 14٪‏ فى يوليو الماضى، وإن الدولة مستمرة فى تحسين كفاءة الإنفاق العام وشبكة الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط، موضحاً أن الدولة تعتزم إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية كقطاعات الطاقة والنقل لزيادة كفاءتها.
من جانبهم، أشاد المستثمرون بجدية الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى رغم صعوبته، وقالوا إنهم يعتزمون زيادة استثماراتهم فى مصر.
واستعرض الوزير مع مسؤولى (ستاندرد بنك جروب) بواشنطن، الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها مؤخراً فى مصر. وقال إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة سنوياً بنسبة تتراوح بين 1% و1.5% للوصول بنسبة العجز إلى 4% بحلول 2022.
وأضاف أن زمن أزمة العملة الأجنبية التى كانت بمصر انتهى، وأصبحت العملة الأجنبية متاحة حالياً بالأسواق، وأن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 3 أشهر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال رامى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى للعلاقات الخارجية وإدارة الاحتياطى وأسواق النقد، إن حصيلة البنوك والجهاز المصرفى من النقد الأجنبى بلغت منذ تحرير سعر الصرف 52 مليار دولار، وإن هذه الحصيلة جاءت من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات وعائدات التصدير.
وقال مصدر مطلع بوزارة المالية إنه تم الانتهاء من إعداد برنامج جديد للتوسع فى طرح السندات الدولية بالأسواق الخارجية، سواء بالدولار أو اليورو، وذلك لتلبية تمويل الاحتياجات الرئيسية.