نسعي لجذب استثمارات 10 مليارات دولار خلال العام الحالي

أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان الجزء الأكبر من عبء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف قد انتهي وان الأسواق الآن أصبحت أكثر استقرارا والسلع والعملة الأجنبية متوافرة، وأضاف ان النتائج الأولية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مبشرة للغاية وأن الحكومة تعتزم مواصلة خطوات الإصلاح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، وأضاف انه بالرغم من اننا علي المسار الصحيح إلا أن أمامنا الكثير من التحديات حتي نحقق تقدما ملحوظا في الاقتصاد.
جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة من المستثمرين الامريكيين والمصريين بالعاصمة الأمريكية واشنطن علي هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين وذلك بحضور د. محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تدرك صعوبة آثار اجراءات الضبط المالي علي الفئات الاكثر فقرا وأعلنت عن حزمة اجراءات اجتماعية لاستهداف محدودي الدخل، وأكد أن الحكومة مستمرة في تحسين كفاءة الإنفاق العام وشبكة الحماية الاجتماعية علي المدي المتوسط.
وخلال اجتماعه مع مستثمري ستاندرد بنك جروب بواشنطن، أكد الوزير ان الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة سنويا بنسبة تتراوح بين 1% إلي 1.5% للوصول بنسبة العجز الي ما بين 4% أو 5% بحلول عام 2022 وأشار الي ان خفض العجز والدين العام سوف يتيح مزيداً من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص.
وأشار الجارحي إلي أن الحكومة تدرس حاليا تنفيذ إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو في عام 2018 لتنويع مصادر التمويل. وأوضح أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار هذا العام.
ومن جانبهم اشاد المستثمرون بجدية وإصرار القيادة السياسية والحكومة علي المضي قدما بالإصلاحات الاقتصاية.