خالد علي: سنقدم طلبًا للنائب العام لإخلاء سبيل أحمد دومة

قال خالد على، محامي الناشط السياسي أحمد دومة، إنه بصدد التقدم بطلب إلى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، السبت المقبل، لإخلاء سبيل موكله على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الوزراء».
وأضاف «علي» ل«المصري اليوم»، أن «دومة» كان صادر ضده 3 أحكام قضائية، وهي الحبس 3 سنوات في قضية التظاهر بمنطقة عابدين، وقضى فترة العقوبة في تلك القضية، أما القضية الثانية وهي الحبس 3 سنوات بتهمة إهانة المستشار محمد ناجي شحاتة، الذي كان ينظر قضية أحداث مجلس الوزراء، وقبلت محكمة النقض في مايو الماضي الطعن الذي تم التقدم به على هذا الحكم، أما الحكم الثالث الذي قبلت محكمة النقض الطعن عليه أيضًا هو الخاص بالسجن المؤبد بحق «دومة» لاتهامه بأحداث عنف مجلس الوزراء.
وأشار المحامي إلى «أننا سنقدم طلبا بإخلاء سبيل «دومة» بناء على ذلك».
كانت محكمة النقض، قبلت الطعن المقدم من أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الوزراء»، وقررت المحكمة نقض الحكم وإعادة محاكمة دومة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
تعود أحداث القضية لديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، وأسندت النيابة ل«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.