كتب - هشام إبراهيم وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة التجارة والصناعة، أنه تم تشكيل لجنة تضم عدد من رجال الأعمال ومندوبين عن الاتحاد الأوروبى لوضع استراتيجية تفصيلية للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية ضمن مجموعة لجان أخرى لقطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والحرف اليدوية، منوهة أن اللجان التى تم تشكيلها ستتولى مسئولية صياغة استراتيجية واضحة لتنمية تلك القطاعات بما تضم من شركات قطاع أعمال تتواجد بها. وأضافت المصادر أنه فيما يتعلق بقطاع النسيج ستعتمد فى دراساتها على التقرير الذى انتهى منه مؤخراً المكتب الأمريكى «وارنر» لتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج، موضحة أنه من المقرر بدء تنفيذ أولى خطوات التطوير بنحو 3 شركات لحلج القطن، تمهيداً لتنفيذ باقى المحاور التى تضمنها تقرير المكتب الأمريكى. أوضاع الصناعة وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة المسارعة لحل المشكلات التى تواجه قطاع النسيج والملابس الجاهزة، موضحا أن القطاع لم يستفد من سياسات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة فى ظل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والتى دفعت بأسعار المنتجات المحلية بعيداً عن المنافسة أمام نظيرتها المستوردة. وأشار إلى أن هناك اتجاه لإعادة النظر فى بعض السياسات الزراعية مثل ضرورة التركيز على زراعة القطن القصير ومتوسط التيلة، مشدداً على أهمية قصر إنتاجية مصر من القطن طويلة التيلة عند نحو 2 مليون قنطار فقط. وقال إن حجم الاحتياج الحالى من هذا النوع لا يتجاوز مليون قنطار للصناعة المحلية ومليون قنطار للتصدير، لذا لا توجد حاجة لزيادة حجم الاستزراع للقطن طويل التيلة وتحميل الصناع أعباء إضافية لاستيراد القطن قصير التيلة. وتابع إلى أن 97.5% من حجم الأقطان المستخدمة فى صناعة الغزل والنسيج على مستوى العالم تعتمد على الأقطاع قصيرة ومتوسطة التيلة، وهو ما يجب أن يتماشى معه السياسة الزراعية فى مصر. وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة أهملت القطاع خلال السنوات الماضية ولم توفر له الحماية اللازمة ضد الإغراق المتنامى للسوق من المنسوجات والملابس المستوردة، مشدداً علىأن الفترة الأخيرة شهدت جدية حقيقية من جانب الحكومة لإيقاف تهريب الملابس للسوق من خلال الضوابط التى تم وضعها لتنظيم الاستيراد. وأضاف المرشدي أن هناك مشكلات أخرى تتعلقبالارتفاع المتتالى فى أسعار الغزول بجانب الانخفاض الشديد فى مساحة القطن المزروعة، بالإضافة إلى تشوه الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر ومنها اتفاقية التيسير العربية حيث تدخل المنتجات العربية بلا جمارك ومدعومة من بلدها إلى مصر فى حين تواجه مثيلاتها من السلع المصرية عوائق وقيود متعددة. وأوضح أن عدد الشركات العامله فى القطاع يبلغ 5400 مصنع ويستحوذ على ربع العمالة المصرية فى قطاع الصناعة، بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون عامل. وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى زيادة الفرص الاستثمارية فى قطاع صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة لتصل إلى 596 فرصة استثمارية على مستوى الجمهورية من بينهم 52 مشروع استثمارى كبير وذلك فى إطار العمل على خطة التنمية المستدامة 2030. صادرات القطاع وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن المجلس الجديد يستهدف المساهمة فى تنمية صادرات القطاع بنسبة 15% بنهاية العام الجارى، و25 % بحلول عام 2019، مشيراً إلى سعى المجلس لجذب استثمارات جديدة بالقطاع بقيمة 3 مليارات جنيه حتى 2020. وأشار إلى أن القطاع يعانى من بعض المشكلات التى تؤثر على نموه من بينها وجود مستحقات متأخرة لدى صندوق رد الأعباء التصديرية، وارتفاع أسعار الكهرباء، وعدم وجود عمالة مدربة تساعد على قيام مستويات إنتاج تنافس المنتجات العالمية. منطقة صناعية جديدة أشار رئيس المجلس التصديرى للملابس، إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات تخصيص 1.2 مليون متر مربع بمحافظة المنيا لإقامة المنطقة الصناعية عليها، موضحاً أن المفاوضات لازالت مستمرة مع عدد من المستثمرين الصينيين للاستثمار والعمل فى تلك المنطقة، حيث من المقرر أن تشهدالفترة المقبلة مناقشة آليات القيام بعمليات تطوير وترفيق المنطقة. وأضاف أن الاختيار الأرجح للقيام بعمليات الترفيق بأنه سيتم اختيار شركات مصرية وصينية لتطوير وترفيق الأراض، متوقعاً وصول الإطار الزمنى اللازم للانتهاء من عمليات توصيل المرافق وعمل المخطط العام لإقامة مصانع المنطقة إلى عامين.
