وزير الصناعة يعلن طرح قطع أراضي المرحلة الثانية لمدينة الجلود بالروبيكي

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن طرح الدفعة الأولى من قطع الأراضي بالمرحلة الثانية بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، بمساحة إجمالية 85 ألف متر، مخصصة لأنشطة الدباغة والصناعات الجلدية، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي مساحة المرحلة الثانية، التي تبلغ 280 ألف متر مربع.
وقال «قابيل»، في بيان للوزارة، الخميس، إنه يجري حاليا تنفيذ أعمال ترفيق المرحلة الثانية، التي بدأت منذ يناير الماضي، حيث من المقرر الانتهاء منها نهاية مارس المقبل، لافتا إلى أن هذه المرحلة ستسمح باستيعاب جميع التوسعات المطلوبة للمصانع الراغب أصحابها في إجراء توسعات لها، فضلا عن إدخال الصناعات التكميلية، وكذا منتجي الصناعات الجلدية ضمن هذه المرحلة للبدء في إنتاج المصنوعات الجلدية، لتحقيق أهداف وخطة الوزارة بأن تكون «الروبيكي» تجمعا صناعيا متكاملا يضم كافة حلقات الصناعة من الجلد الخام إلى المنتج النهائي، الذي يزيد من القيمة المضافة لهذه الصناعة الحيوية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن العمل يجرى داخل الموقع وفق الخطة الموضوعة لإنجاز هذا المشروع القومي الضخم، الذي سيسهم في إحداث طفرة كبيرة في صناعة الجلود، ما يجعل من مصر مركزا استراتيجيا لصناعة الجلود إقليميا ودوليا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال منطقة الخدمات، التي تضم المحال التجارية والمطاعم والمركز الصحي، بالإضافة إلى مركز الشرطة ووحدة المطافئ، فضلا عن استكمال الإنشاءات الخاصة بالقواعد الخرسانية للمنشآت وتوصيل الخدمات.
وأوضح «قابيل» أنه تم حتى الآن الانتهاء من تخصيص 116 وحدة إنتاجية جديدة داخل مدينة الجلود، بإجمالي مساحة تمثل 67% من المساحة الإجمالية للمرحلة الأولي، وبالتالي لا تزال هناك 33% من إجمالي المساحة سيتم تخصيصها لباقي المدابغ، التي ستنتقل من منطقة مجري العيون إلى الروبيكي، ومعظمها يحتاج إلى مساحات صغيرة، لافتا في هذا الإطار إلى أن المدابغ التي انتقلت بالفعل قد بدأت مراحل التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، وبعضها قد قام بالتصدير بالفعل من الروبيكي.
وفيما يتعلق بموقف عملية انتقال المدابغ من منطقة مجرى العيون بمصر القديمة إلى الموقع الجديد بالروبيكي، أشار «قابيل» إلى أن أعمال النقل مازالت جارية للمدابغ التي استوفت الإجراءات، وجارٍ استكمال هدم المنشآت التي تقدم أصحابها للحصول على تعويضات، لافتا في هذا الصدد إلى أنه بنهاية سبتمبر الماضي تم إيقاف تلقى الطلبات إلى لجنة التعويضات، وجارٍ حاليا تلقى استكمال المستندات من الراغبين في الحصول على تعويضات، وذلك بحد أقصى نهاية أكتوبر الجاري، لتنتهي أعمال اللجنة منتصف نوفمبر المقبل.