أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن طرح الدفعة الاولي من قطع الاراضي بالمرحلة الثانية بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي بمساحة إجمالية 85 ألف متر مخصصة لأنشطة الدباغة والصناعات الجلدية وهو ما يمثل حوالي 30% من اجمالي مساحة المرحلة الثانية والتي تبلغ 280 ألف متر مربع وقال الوزير، إنه يجري حاليا تنفيذ اعمال ترفيق المرحلة الثانية والتي بدأت منذ يناير الماضي حيث من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر مارس المقبل ، لافتا إلي أن هذه المرحلة ستسمح باستيعاب جميع التوسعات المطلوبة للمصانع الراغبة في إجراء توسعات لمصانعهم فضلا عن إدخال الصناعات التكميلية وكذا منتجي الصناعات الجلدية ضمن هذه المرحلة للبدء في إنتاج المصنوعات الجلدية لتحقيق اهداف وخطة الوزارة بأن تكون الروبيكي تجمع صناعي متكامل يضم كافة حلقات الصناعة من الجلد الخام الي المنتج النهائي الذى يزيد من القيمة المضافة لهذه الصناعة الحيوية. وأشار قابيل، إلي أن العمل يجرى داخل الموقع وفق الخطة الموضوعة لانجاز هذا المشروع القومى الضخم والذى سيسهم فى احداث طفرة كبيرة فى صناعة الجلود مما يجعل من مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود اقليمياً ودولياً، لافتاً الى انه تم الانتهاء من اعمال منطقة الخدمات والتي تضم المحال التجارية والمطاعم والمركز الصحى بالإضافة الى مركز الشرطة ووحدة المطافى، هذا فضلاً عن استكمال الانشاءات الخاصة بالقواعد الخرسانية بالمنشات وتوصيل الخدمات وأوضح الوزير، أنه تم حتي الان الانتهاء من تخصيص 116 وحدة انتاجية جديدة داخل مدينة الجلود باجمالي مساحة تمثل 67% من المساحة الاجمالية للمرحلة الاولي وبالتالي لاتزال هناك 33% من اجمالي المساحة سيتم تخصيصها لباقي المدابغ التي ستنتقل من منطقة مجري العيون الي الروبيكي ومعظمها تحتاج الي مساحات صغيرة،لافتا في هذا الاطار الي ان المدابغ التي انتقلت بالفعل قد بدأت مراحل التشغيل بكامل طاقتها الانتاجية وبعضها قد قام بالتصدير بالفعل من الروبيكي وفيما يتعلق بموقف عملية إنتقال المدابغ من منطقة مجرى العيون مصر القديمة الى الموقع الجديد بالروبيكى أشار قابيل الى ان اعمال النقل لازالت جارية للمدابغ التي استوفت الإجراءات، وجارى استكمال هدم المنشأت التي تقدمت للحصول على تعويضات، لافتاً في هذا الصدد الى انه بنهاية شهر سبتمبر الماضى قد تم إيقاف تلقى الطلبات الى لجنة التعويضات وجارى حالياً تلقى استكمال المستندات من الراغبين في الحصول على تعويضات وذلك بحد اقصى نهاية شهر أكتوبر الجارى لتنتهى اعمال اللجنة منتصف شهر نوفمبر المقبل.
