قابيل: تخصيص 116 وحدة إنتاجية بالمرحلة الأولى بالروبيكى

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن طرح الدفعة الأولى من قطع الأراضي بالمرحلة الثانية بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي بمساحة إجمالية 85 ألف متر مخصصة لأنشطة الدباغة والصناعات الجلدية، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي مساحة المرحلة الثانية والتي تبلغ 280 ألف متر مربع.
وقال الوزير إنه يجري حاليا تنفيذ أعمال ترفيق المرحلة الثانية، والتي بدأت منذ يناير الماضي، حيث من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن هذه المرحلة ستسمح باستيعاب جميع التوسعات المطلوبة للمصانع الراغبة في إجراء توسعات لمصانعهم، فضلا عن إدخال الصناعات التكميلية، وكذا منتجي الصناعات الجلدية ضمن هذه المرحلة للبدء في إنتاج المصنوعات الجلدية لتحقيق أهداف وخطة الوزارة بأن تكون الروبيكي تجمع صناعي متكامل يضم جميع حلقات الصناعة من الجلد الخام إلى المنتج النهائي الذى يزيد من القيمة المضافة لهذه الصناعة الحيوية.
وأضاف قابيل أن العمل يجرى داخل الموقع وفق الخطة الموضوعة لإنجاز هذا المشروع القومى الضخم، الذى سيسهم فى إحداث طفرة كبيرة فى صناعة الجلود، ما يجعل مصر مركزًا استراتيجيًا لصناعة الجلود إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال منطقة الخدمات والتي تضم المحال التجارية والمطاعم والمركز الصحى، بالإضافة إلى مركز الشرطة ووحدة المطافئ، هذا فضلًا عن استكمال الإنشاءات الخاصة بالقواعد الخرسانية بالمنشآت وتوصيل الخدمات.
وأوضح الوزير أنه تم حتى الآن الانتهاء من تخصيص 116 وحدة إنتاجية جديدة داخل مدينة الجلود بإجمالي مساحة تمثل 67% من المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى، وبالتالي لاتزال هناك 33% من إجمالي المساحة سيتم تخصيصها لباقي المدابغ التي ستنتقل من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكي، ومعظمها تحتاج إلى مساحات صغيرة، لافتا في هذا الإطار إلى أن المدابغ التي انتقلت بالفعل بدأت مراحل التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، وبعضها قام بالتصدير بالفعل من الروبيكي.
وفيما يتعلق بموقف عملية انتقال المدابغ من منطقة مجرى العيون مصر القديمة إلى الموقع الجديد بالروبيكى، قال قابيل إن أعمال النقل لاتزال جارية للمدابغ التي استوفت الإجراءات، وجار استكمال هدم المنشآت التي تقدمت للحصول على تعويضات، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه بنهاية شهر سبتمبر الماضى تم إيقاف تلقى الطلبات إلى لجنة التعويضات، وجار حاليًا تلقى استكمال المستندات من الراغبين في الحصول على تعويضات، وذلك بحد أقصى نهاية شهر أكتوبر الجارى لتنتهى أعمال اللجنة منتصف شهر نوفمبر المقبل.