استراتيجية قومية لتطوير التجمعات الإنتاجية

بدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إعداد أول استراتيجية قومية لتطوير التجمعات الإنتاجية بمصر، وهى التجمعات التي نشأت دون تدخل من الدولة على مر سنوات طويلة في مناطق محددة، وشكلت تجمعاً إنتاجياً يضم العديد من المشروعات والمنشآت، التي تقوم بتصنيع منتج أو مجموعة من المنتجات المتشابهة وتواجه الفرص والتحديات نفسها.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لتلك التجمعات وتقديم مختلف أوجه الدعم المالى والتسويقى والفنى للعاملين فيها لتحسين مستوى معيشتهم وزيادة مواردهم الاقتصادية.
والتقت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، بالدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلى العديد من الجهات المشاركة في وضع هذه الاستراتيجية، وفى مقدمتهم ممثلو اتحاد الصناعات ووزارة التخطيط والمتابعة، ووزارة التنمية الإدارية، ووزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم، لمناقشة المسودة الأولى للاستراتيجية ووضع آليات التنفيذ والتنسيق لتفعيلها.
وقالت «جامع» إن الاستراتيجية يتم إعدادها في إطار استراتيجية التنمية الصناعية 2020، التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة، وبناء على المسح الميدانى، الذي قام به جهاز تنمية المشروعات، وتم من خلاله حصر 145 تجمعاً إنتاجياً مهما في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تنمية تلك التجمعات ورفع إنتاجيتها وتطوير مهارات العاملين فيها وقدراتها التنافسية وتأهيلها للتصدير للخارج.
وأوضحت أن الاستراتيجية يتم إعدادها ضمن أنشطة مشروع تطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى، وبتمويل من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.