«رضوان»: اتفاقية السلام لا تفرض بيع الغاز لإسرائيل.. وسنطبق السعر العالمي على الجميع

أكد وزير المالية، الدكتور سمير رضوان، أن تعديل أسعار الغاز ليس محل «هزار» مع الجميع، سواء الأردن، أو إسرائيل، أو سوريا، أوأسبانيا، وسيتم تطبيق الأسعار العالمية الحالية.
وقال رضوان فى تصريحات لصحيفة «الأنباء الكويتية»، «من الأخطاء الشائعة أن تصدير الغاز لإسرائيل ضمن إتفاقية كامب ديفيد، وهو أمر غير غير صحيح على الإطلاق حسب تأكيدات وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي».
من جانبه قال وزير البترول المهندس عبدالله غراب، إن الحكومة لن تفرط في مليم واحد في مفاوضات إعادة تعديل أسعار تصدير الغاز المصري إلى الخارج، طالما كان للجانب المصري حق فيه، مشيراً إلى أن وفد التفاوض يتبنى سياسة الحصول على أكبر قدر من المكاسب للحكومة المصرية.
وأكد أن المفاوضات الجارية تشمل جميع العقود والاتفاقيات الموقعة بين وزارة البترول والشركات المتعاقدة على تصدير الغاز إليها دون استثناء، مشيراً إلى أنها قطعت شوطاً كبيراً في أغلب الملفات، غير أن وتيرة التفاوض متفاوتة من حيث التقدم بين ملف وأخرى.
وأضاف وزير البترول، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن أغلب المتعاقدين على شراء الغاز المصري مرحبين بفكرة المراجعة في ظل وجود مبررات قوية من جانب الحكومة حالياً والوزارة نحو هذا التوجه، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر في الوقت القريب ردود من 4 جهات تشتري الغاز المصري، وهى غاز شرق المتوسط، والأردن، وغاز دى فرانس، وبريتش غاز، حول عروض قدمتها الحكومة المصرية لإعادة تسعير صادرات الغاز .
ولفت وزير البترول إلى أنه تم بالفعل الإنتهاء من تعديل أسعار التصدير الغاز لشركة يونيون فيونسيا الأسبانية للمرة الرابعة في أقل من 6 سنوات، مشيراً إلى أن الشركة الأسبانبة أبدت تجاوباً واسعاً مع طلب الوزارة لتعديل الأسعار بما يتفق مع تطورات أسعار الغاز في السوق العالمية.
وأضاف غراب، أن وفد التفاوض مع الشركات والدول المتعاقدة على تصدير الغاز المصرى يضم ممثلين لجهات مصرية متنوعة ومتعددة قانونية ومالية واقتصادية وتجارية، بالإضافة إلى الطاقم الفني التابع لوزارة البترول، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بصورة تامة بين أعضاء الطاقم للحصول على أفضل عائد للحكومة المصرية.
كان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، قد طلب مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما في ذلك الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر وبما يحقق زيادة في العوائد تقدر بنحو 3 إلى 4 مليارات جنيه.