غيب الموت «أبوالقانون الجنائي الدولي المعاصر»، الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني عميد معهد سيراكوزا الدولي للعلوم الجنائية وحقوق الإنسان، وأستاذ القانون الجنائي بجامعة دي بول بشيكاغو، الذي يعد أحد أبرز فُقهاء القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي. لعب «بسيوني»، الذي ولد في القاهرة عام 1937، دورا محوريا في استحداث أدوات القانون الجنائي الدولي، على مدار الخمسين عاما الماضية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، ولائحة روما للقانون الجنائي الدولي، التي لعب فيها دورا رئيسا، وكان مرشحا للحصول على جائزة نوبل للسلام في عام 1999، وهو أحد مؤسسي القانون الجنائي في العالم، الذي عين من قبل الأممالمتحدة رئيساً لعدد من لجان تقصى الحقائق في جرائم التعذيب والإبادة في أعقاب الحروب والثورات في أفغانستان وليبيا والسودان والعراق والبحرين. وكان أستاذ بحوث قانونية بارز في جامعة دي بول، التي يُدرّس فيها منذ عام 1964، كما شغل منصب رئيس معهد قانون حقوق الإنسان الدولي منذ 1990، ومنصبي رئيس المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا بإيطاليا منذ عام 1988، وكان الرئيس الشرفي للجمعية الدولية لقانون العقوبات «وكان يشغل منصب رئيسها في الفترة من 1989 حتى 2004»، فضلاً عن أنه كان أستاذ غير متفرغ للقانون الجنائي في جامعة القاهرة منذ 1996، كما عمل أستاذًا زائرًا للقانون في كلية الحقوق بجامعة نيويورك 1971، وباحثًا زائرًا في مركز وودو ويلسون الدولي للباحثين في واشنطن العاصمة (1972)، وأستاذًا للقانون الجنائي الدولي في مؤسسة فولبرايت- هايز في جامعة فريبرغ في ألمانيا (1970). وكان «بسوني»، محاضر زائر في عدد من الجامعات في الولاياتالمتحدةالأمريكية والعالم، وتلقى الراحل تعليمه في مجال القانون في مصر وفرنسا وسويسرا والولاياتالمتحدة، حيث حصل على الدرجات العلمية الآتية، ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وليسانس الحقوق من جامعة إنديانا، وماجستير الحقوق من كلية جون مارشال، ودكتوراه العلوم القضائية من جامعة جورج واشنطن، كما حصل البروفيسور بسيوني على عدة درجات فخرية من الجهات الآتية، الاتحاد الكاثوليكي اللاهوتي في الولاياتالمتحدةالأمريكية، ودكتوراه في الآداب الإنسانية عام 2009، ودكتوراه في القانون من جامعة أيرلندا الوطنية في غالواي بأيرلندا عام 2001، ودكتوراه في القانون من جامعة نياغارا في الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1997، ودكتوراه فخرية في القانون من جامعة باو في فرنسا عام 1986، ودكتوراه فخرية في القانون من جامعة تورينو في إيطاليا عام 1981. ألف البروفيسور بسيوني الرحل إثنا وثلاثين كتابًا وحرر سبعة وأربعين كتابًا في القانون الجنائي الدولي، والقانون الجنائي المقارن، وحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الأمريكي، كما كتب 240 مقالة علمية نشرت في الدوريات والكتب القانونية في الولاياتالمتحدةالأمريكية وغيرها من الدول، وقد كتب مؤلفاته باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأسبانية، واسُتشهد ببعض مؤلفاته في المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة العليا للولايات المتحدةالأمريكية، ودوائر الولاياتالمتحدة ومحاكمها الفيدرالية الجزئية، والمحاكم العليا للولايات المختلفة، كما تُرجم العديد من مؤلفاته إلى اللغات العربية والصينية والفارسية والفرنسية والألمانية والمجرية والإيطالية والبرتغالية والأسبانية. وفي الفترة من 1975 حتى 2005، شغل البروفيسور بسيوني المناصب التالية في الأممالمتحدة: خبير مستقل في لجنة شؤون حقوق الإنسان في أفغانستان (2004-2005)، وخبير مستقل في مسائل الحق في الاسترداد والتعويض ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (1998-2000)، رئيس لجنة الصياغة في المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية (1998)، ونائب رئيس اللجنة التحضيرية التي شكلتها الجمعية العامة لإنشاء محكمة جنائية دولية (1996-1998)، ونائب رئيس اللجنة المخصصة لإنشاء محكمة جنائية دولية (1995)، ورئيس لجنة خبراء الأممالمتحدة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 780 (1992) للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في يوغوسلافيا السابقة (1993-1994) والمقرر الخاص للجنة المعني بجمع الحقائق وتحليلها (1992-1993)، ومستشار مؤتمر الأممالمتحدة السادس والسابع المعني بمنع الجريمة (1980-1985)، ومستشار لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا (1980-1981)، إضافة إلى رئيس مشارك في لجنة الخبراء المستقلة المعنية بصياغة اتفاقية مناهضة التعذيب (1978)، ونائب الرئيس الفخري لمؤتمر الأممالمتحدة الخامس بشأن منع الجريمة (1975). وعمل في الفترة من 1973 حتى 1980 مستشارًا لوزارتي الخارجية والعدل الأمريكيتين في مشروعات تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات (1973) ومكافحة الإرهاب دوليًا (1975 و1978-1979)، وعمل مستشارًا لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الدفاع عن رهائن الولاياتالمتحدة في إيران (1979-1980)، ورئيس اللجنة البحرينية المستقلة التي أنيط بها التحقيقي في الأحداث التي وقعت في البحرين في شهري فبراير ومارس 2011. ومن ضمن الجوائز والأوسمة والأنواط التي حصل عليها البروفيسور محمود شريف بسيوني: الجائزة الخاصة لمجلس أوروبا (1990)، وجائزة المدافع عن الديمقراطية من منظمة «برلمانيون من أجل العمل العالمي» (1998)، وجائزة أدلاي ستيفنسون من رابطة الأممالمتحدة (1993)، وجائزة سانت فنسنت دي بول الإنسانية من جامعة دي بول (2000)، وجائزة لاهاي للقانون الدولي (2007)، ووسام الاستحقاق من إيطاليا (رتبة فارس الصليب الأعظم) (2006)، ووسام التميز الأكاديمي من جمهورية فرنسا (رتبة قائد) (2006)، ووسام الاستحقاق (رتبة الصليب الأعظم) من جمهورية ألمانيا الفيدرالية (2003)، ووسام جوقة الشرف (رتبة ضابط) من فرنسا (2003)، ووسام لنكولن من إلينوي في الولاياتالمتحدةالأمريكية (2001)، ووسام الاستحقاق من النمسا (رتبة الصليب الأعظم) (1990)، ووسام الاستحقاق العلمي (من الدرجة الأولى) من مصر (1984)، ووسام الاستحقاق لجمهورية إيطاليا (رتبة الضابط الأعظم) (1977)، ووسام الاستحقاق من جمهورية إيطاليا (رتبة قائد) (1976)، اضافة إلى نوط الواجب العسكري من مصر (1956). عمل البروفسور بسيوني، أستاذا فخريا للقانون بجامعة دي بول في شيكاغو، وقام بتدريس القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان في الفترة من عام 1964 إلى عام 2012. وكان بسيوني عضوا مؤسسا في المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول، الذي شارك في تأسيسه عام 1990 وشغل منصب الرئيس في الفترة من عام 1990 إلى 1997، ثم رئيسا شرفيا. في عام 1972، كان بسيوني أحد المؤسسين للمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية والكائن مقره في سرقوسة بإيطاليا، حيث تولى منصب عميد المعهد بداية من عام 1972 حتى عام 1989، ثم منصب رئيس المعهد حتى وقتنا الحاضر. تقلد بسيوني أيضا، منصب الأمين العام للجمعية الدولية لقانون العقوبات في باريس، خلال الفترة من عام 1974 إلى عام 1989، ثم شغل منصب رئيس الجمعية لثلاث ولايات، مدة كل ولاية منها خمس سنوات في الفترة من عام 1989 إلى عام 2004، حين اُختير رئيسا شرفيا.
