براءة صلاح دياب من تهمة حيازة أسلحة دون ترخيص

قضت الدائرة 19 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل أبوالمال، وعضوية المستشارين خالد عمار ومحمود الحفناوى وسكرتارية سمير رزق، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، ببراءة رجل الأعمال صلاح دياب ونجله «توفيق»، من تهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
قال فريد الديب، رئيس هيئة دفاع المهندس صلاح دياب، خلال جلسة المحاكمة، إن هذه القضية كان الهدف منها إهانة موكله وتجريسه أمام الرأى العام.
وأضاف «الديب» أنه بتاريخ 7/11/2015، في تمام الخامسة، دبّج العقيد رجب غراب، مفتش مباحث جنوب الجيزة بمديرية أمن الجيزة، محضراً، خط فيه أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية الموثوق فيها عن قيام كل من المدعو صلاح دياب ونجله بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأشار إلى أن محرر المحضر أجرى تحرياته الدقيقة فأفادت بصحة تلك المعلومات، وبأن تلك الحياة والأحراز في فيلا صلاح دياب، الكائنة بشرق طريق القاهرة أسيوط الزراعي المطلة على نهر النيل بزمام قرية منيل شيحة.
وأكد رئيس هيئة الدفاع أنه، بعد صدور أمر الإحالة بعام وبضعة أشهر، تحددت جلسة محاكمة موكلي ونجله، وهذا يكشف أن الهدف من تلفيق القضية الماثلة وما واكبها من أفعال شاذة غير مألوفة في مثل هذا النوع من القضايا، وهو الانتقام السياسي.
وقال في مذكرة دفوعه، التي قدم نسخة منها إلى المحكمة، إنه يستند في دفاعه إلى الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش تبعا لعدم جدية التحريات التي صدر بناء عليها، فضلا لبطلان ما تم ضبطه.
وأضاف «الديب» أن أحكام القضاء استقرت منذ أمد بعيد على أن الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جنائية أو جنحة واقعة بالفعل، وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول لسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع.
ودفع بشيوع الاتهام، وأوضح أن الثابت من محضر الضبط والتفتيش المؤرخ في 8/11/2015، أن السلاحين الناريين المقول بضبطهما في خزنتيهما من ذخيرة قد تم ضبطهما مخبئين وسط أدوات النظافة في مكان لا ينفرد المتهم بالسيطرة عليه، وإنما يؤم المكان عديدون غيره، تمتد إليه أياديهم بسهولة شديدة.
وقال: «إنه من المتصور أن يكون أي واحد من هؤلاء الأشخاص المتعددين هو الحائز للسلاحين المضبوطين ما دام المكان الذي يقال إنه تم العثور فيه على السلاحين من الأماكن التي لا ينفرد المتهم وحده بالسيطرة عليها، حيث إنه مكان مفتوح ليس له مفتاح أو عليه قفل يحتفظ المتهم بمفتاحه، ويترتب على هذا الشيوع استحالة إسناد حيازة البندقيتين، أو إحرازهما إلى المتهم وحده بالذات دون غيره».
وواصل فريد الديب دفوعه بتلفيق الاتهام، وطرح سؤالا: لماذا تم تفتيش دولاب أدوات النظافة دون غيره؟، وأضاف: «الإجابة المنطقية على هذا التساؤل تؤكد أن التفتيش كان يستهدف دولاب أدوات النظافة وحده بما يثير الشك، فلو صح فعلا أنه تم ضبط البندقيتين في دولاب أدوات النظافة فهذا يعني أنه تم دسهما في هذا المكان بواسطة أحد العاملين لدى المتهم، ممن يحتمل أن يكون أحد جند آخر لدس الأسلحة في غفلة من المتهم وأفراد أسرته».
وأكد «أنه عندما سمع المحقق أقوال العقيد رجب غراب، قبل انتقاله إلى الفيلا مسرح الضبط لمعاينتها بعد نحو ثلاث ساعات من الضبط، حيث إن المعاينة تمت في الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 8/11/2015، زعم أنه بعدما اجتاز وباقى أفراد القوات المصاحبة له المائة متر التي تفصل بين الباب الخارجي للفيلا من جهة البر وبين مبنى الفيلا بعد فتح ذلك الباب الخارجى بمعرفة الملازم أول بسام دواد، الذي دخل ومن كانوا معه محيط الفيلا من جهة نهر النيل».
تابع: «ووصل بسام دواد إلى مبنى الفيلا، حيث بابه حديدى ذو زجاج، طرقوا الباب، ففتح لهم صلاح دياب بنفسه فأحاطه علما بشخصيته، وأطلعه على إذن الضبط والتفتيش، وقد كذبه صلاح دياب في هذا الزعم وقال إنه كان نائما، وكل ذلك يقطع بكذب ما ذكره العقيد غراب، لذا نطلب الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه».