«دار الخدمات» تطالب بالإفراج عن 6 قيادات عمالية (السبب والأسماء)

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بالإفراج الفوري عن 6 من القيادات العمالية بالضرائب العامة والعقارية والشركة القابضة للكهرباء ومياه الشرب بعد إلقاء القبض عليهم من منازلهم وتفتيش منازل عدد آخر.
وأوضحت الدار، في بيان لها، الإثنين، أن المقبوض عليهم هم: طارق إبراهيم فتحي أحمد همام وشهرته طارق الكاشف (الضرائب العامة)، ومحمد بسيونى حسن بدر (الضرائب العامة)، وسعيد على جامع (ضرائب عقارية)، وأيمن فتحي الصباغ (ضرائب عقارية)، ومحمود محمد زيدان (ضرائب عقارية)، ومحمد الهنداوى سعيد (شركة الكهرباء)، وعبده الغنيمى قدوس (شركة الكهرباء).
واعتبر البيان أن «عدم تجاوب القيادات الإدارية بتلك الهيئات ومعاناة العاملين وأسرهم نتيجة انخفاض الدخل وبعد التقاعس عن الوفاء بالوعود التي قطعتها قيادات الضرائب بدراسة نظام موحد للحوافز كان نتيجته تقدم العاملين لطلب الموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية يوم 19 سبتمبر الجاري للتعبير عن مطالبهم، إلا أنهم فوجئوا بالقبض عليهم».
وشدد البيان على إن مطالبة العاملين بالحصول على حقوقهم الأساسية عبر وسائل التعبير المشروعة من حوار ودراسة ومفاوضة للوصول لحلول لمشاكلهم هو أمر يتسم بالإيجابية وحسن النية وهى الوسائل المشروعة والسلمية التي يجب الالتزام والتمسك بها.
وأشار البيان إلى أنه «مازالت حالة التخبط تسود أواسط جهات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والشركات القابضة بعد تنفيذ قانون العاملين المدنيين بالدولة، الآثار السلبية والتي طالت جميع العاملين الخاضعين له الاختلال في الدخل وتحجيم قيمة الحوافز في ظل ارتفاع رهيب في الأسعار أثر على حياتهم، والأدهى من ذلك الغياب الكامل للحوار بين الإدارات وبين ممثلي العاملين والذي يجب أن يكون مستمرا للتعرف على المشاكل اليومية له، والوصول لحلول لها، وكذلك في غيبة كاملة لاتحاد نقابات عمال مصر والنقابات التابعة له التي تفرغت فقط للهجوم على المنظمات النقابية التي تأسست بالإرادة الحرة للعاملين، واستنفار أجهزة الأمن ضد قيادتها».