«مراسلون بلا حدود» تطالب بالإفراج عن صحفي جزائري محتجز منذ 100 يوم

استنكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» المدافعة عن حرية الإعلام، في بيان، الأربعاء، استمرار اعتقال الصحفي الجزائري، سعيد شيتور، مطالبة بالإفراج عنه بعد 100 يوم من وضعه في الحبس الاحتياطي، بتهمة «تقديم وثائق سرية» إلى دبلوماسيين أجانب.
وقالت المنظمة إن «شيتور»، الذي يتعاون مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، منها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» و«واشنطن بوست» اعتقلته «أجهزة المخابرات، 5 يونيو الماضي، بمطار الجزائر الدولي».
وقال محاميه، خالد بورايو، ل«فرانس برس» إن «التحقيق معه قارب على نهايته، وإنه سيخضع لاستجواب نهائي قبل إحالته على الأرجح إلى المحكمة الجنائية».
وقالت «مراسلون بلا حدود» إن «شيتور» «قيد الحبس الاحتياطي في سجن الحراش بالعاصمة، وذلك بتهمة تقديم وثائق سرية لدبلوماسيين أجانب»، علماً أن هذا الصحفي يُحاكَم بموجب المادة 65 من قانون العقوبات التي تنص على «السجن المؤبد (في حق) كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية، الذي يؤدي جمعها واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني».
ودعت المنظمة في بيانها إلى «الإفراج عنه دون تأخير، مُعتبرة أن 100 يوم من الاحتجاز قبل المحاكمة مُدة مفرطة للغاية» وأن «لا شيء يبرر إبقاء سعيد شيتور داخل السجن حتى الآن».
وأضافت أنه «عندما يستمر الاحتجاز المؤقت دون أسباب ودون تحديد موعد المحاكمة، مع انتهاك مبدأ افتراض البراءة، فإن الاعتقال يصبح تعسفياً في هذه الحالة».
ورفضت النيابة طلب الإفراج المؤقت الذي قدمه، في نهاية يوليو، محامي «شيتور»، الذي أمل في تبرئة ساحة موكله، لأنه وفق قوله «لم يسلم أي وثيقة سرية من شأنها الإضرار بمصالح الاقتصاد والدفاع الوطني».
استنكرت منظمة «مراسلون بلا حدود»، في منتصف يونيو، «المضايقات» و«التهديد» و«الضغوط» التي يتعرض لها الصحفيون في الجزائر، التي تصنف في المرتبة 134 لحرية الصحافة من بين 180 بلدا شملتها قائمة المنظمة لسنة 2017.