البورصة تُخفض زمن إيقاف التداول المؤقت على الأسهم إلى 15 دقيقة

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بجلسته المنعقدة في 20 أغسطس الماضي بتقليص زمن إيقاف التداول المؤقت على الورقة المالية خلال الجلسة، نتيجة التغير السعري إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، كما وفرت الهيئة المرونة لإدارة البورصة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى وهو 15 دقيقة والأقصى وهو 30 دقيقة وفقاً لظروف السوق.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن البورصة قامت بدراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، والتي أظهرت أن زمن إيقاف التداول يتباين من سوق لآخر ويتراوح ما بين دقيقتين وخمس عشرة دقيقة، كما أن آلية إيقاف التداول تتباين من سوق لأخرى، ولا تعتمد فقط على التغير السعري للورقة، وتابع: «هناك أسواق لا تقوم بإيقاف التداول إلا إذا ظل السعر متجاوزاً الحد الأقصى للتغير المسموح به لفترة زمنية محددة مثل دقيقتين أو أكثر، كما أن هناك آليات أخرى مطبقة في بعض البورصات تكون مبنية على عقد جلسة مزايدة لفترة زمنية تتراوح ما بين دقيقة واحدة وثلاث دقائق لتحديد سعر جديد للسهم خلال جلسة التداول».
وأضاف «فريد» أن انتهاج فترة الإيقاف الطويلة مرتبطة بالأساس بشيوع وانتشار المعلومات المرتبطة بالورقة المالية في حال كون المعلومات الجديدة على الورقة هو أحد أسباب تحركها سعرياً، وهو ما تغير عن فترة التسعينيات نتيجة التقدم الكبير في وسائل الاتصال وانتقال المعلومات في فترات زمنية أقل بكثير عن ذي قبل، الأمر الذي يعزو معه قرار إدارة البورصة بخفض زمن الإيقاف لضمان استمرارية التعاملات وسرعة التنفيذات من قبل المستثمرين، وأشار «فريد» إلى أن البورصة المصرية لا تزال تنتهج تعليق التداول في حالات التغيرات السعرية لضمان استقرار الأسواق في حالات التغيرات الفجائية غير المتوقعة للأسعار.
من جانبه، قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن قرار تخفيض زمن إيقاف التداول يأتي في سياق خطة متكاملة تنتهجها إدارة البورصة لتطوير منظومة التداول في السوق المصرية، وإن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى لرفع كفاءة السوق.