البورصة تخفض زمن إيقاف التداول المؤقت على الأسهم إلى 15 دقيقة

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بتقليص زمن إيقاف التداول المؤقت على الورقة المالية خلال الجلسة نتيجة التغير السعري إلى 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة، كما وفرت الهيئة المرونة لإدارة البورصة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى وهو 15 دقيقة والأقصى، وهو 30 دقيقة وفقا لظروف السوق.
وأوضح محمد فريد، رئيس البورصة، في بيان اليوم، الاثنين، أن القرار يأتى في إطار جهود البورصة المصرية المستمرة للعمل على تطوير منظومة سوق رأس المال المصري وسعيها لزيادة نشاط وتعميق السوق وتحسين معدلات التداول بما يسهم في رفع الجاذبية الاستثمارية الإقليمية والدولية للسوق المصرية ومواكبة التطورات العالمية في مجال أسواق المال.
وأضاف فريد أن البورصة قامت بدراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، والتي أظهرت أن زمن إيقاف التداول يتباين من سوق لأخرى، ويتراوح بين دقيقتين وخمسة عشر دقيقة، بالإضافة إلى أن آلية إيقاف التداول تتباين من سوق لأخرى ولا تعتمد فقط على التغير السعري للورقة، فهناك أسواق لا تقوم بإيقاف التداول إلا إذا ظل السعر متجاوزا للحد الأقصى للتغير المسوح به لفترة زمنية محددة مثل دقيقتين أو أكثر.
وأشار إلى أن هناك آليات أخرى مطبقة في بعض البورصات تكون مبنية على عقد جلسة مزايدة لفترة زمنية تتراوح بين دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق لتحديد سعر جديد للسهم خلال جلسة التداول.
وأكد أن انتهاج فترة الإيقاف الطويلة مرتبطة بالأساس بشيوع وانتشار المعلومات المرتبطة بالورقة المالية في حال كون المعلومات الجديدة على الورقة هو أحد أسباب تحركها سعريا، وهو ما تغير عن فترة التسعينيات نتيجة التقدم الكبير في وسائل الاتصال وانتقال المعلومات في فترات زمنية أقل بكثير عن ذي قبل، الأمر الذي يعزو معه قرار إدارة البورصة بخفض زمن الإيقاف لضمان استمرارية التعاملات وسرعة التنفيذات من قبل المستثمرين.
وذكر أن البورصة المصرية لا تزال تنتهج تعليق التداول في حالات التغيرات السعرية لضمان استقرار الأسواق في حالات التغييرات الفجائية غير المتوقعة للأسعار.
في سياق متصل، أوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، أن قرار تخفيض زمن إيقاف التداول يأتي في سياق خطة متكاملة تنتهجها إدارة البورصة لتطوير منظومة التداول في السوق المصرية، وأن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى لرفع كفاءة السوق.