قرن.. والقضية بلا حل!!

تلك هى قضية النوبة وأهالى النوبة، وهى ليست مجرد قرن بلا أى حل.. ولكنها قضية تجاوز عمرها القرن وزاد 15 عاماً، فوق القرن، فالمشكلة قائمة منذ تم إنشاء خزان أسوان عام 1902، ثم زادت بتعلية الخزان عام 1912 وزادت أكثر بالتعلية الثانية التى انتهت عام 1933.. ولكنها تفاقمت بشكل أكبر منذ أنشأنا السد العالى فى الستينيات.
مقالات متعلقة
* ما أكثر أعيادنا.. وأقل عملنا!
* انتعاش.. أسواق الرقيق!
وأعترف أن حكومات مصر - فى العصر الملكى - كانت أكثر رحمة من حكوماتنا بعد إعلان الجمهورية، وحتى الآن، إذ أقامت حكومات مصر «الملكية» مشروعات عديدة لتعويض أبناء النوبة.. ولكنهم استمروا يعيشون حياتهم فى قرى النوبة القديمة، والتاريخية، وإذا كان جمال عبدالناصر حاول تعويضهم وإعادة تسكينهم فى النوبة الجديدة.. إلا أن هزيمة 1967 أوقفت عمليات إنصافهم وتعويضهم، بحجة «لا شىء يعلو فوق صوت المعركة» رغم أن عبدالناصر دفع تعويضات أبناء النوبة - داخل السودان - كاملة غير منقوصة.. ولم يحصل أبناء النوبة داخل أرضهم المصرية إلا على الفتات.. ثم كانت عملية الشتات الرهيبة للنوبيين فى داخل مصر، وخارجها.
ولقد شهدت القضية صعوداً وهبوطاً منذ كانت مصر «خديوية» ثم أصبحت السلطنة المصرية، إلى أن صارت المملكة المصرية من عام 1922.. ثم جمهورية من عام 1953.. وحتى الآن.. والقضية كما هى لم تراوح مكانها.. وإن شهدت انفراجات بسيطة فى السنوات الأخيرة.
ولكن القضية تفجرت من جديد هذه الأيام.. والسبب - ويا للعجب - مسيرة للدفوف على كورنيش أسوان دعا إليها اتحاد شباب النوبة تحت اسم «يوم التجمع النوبى» واستجاب شباب النوبة لما طلبه عدد من التنظيمات والجماعات النوبية وشباب النوبة من مهجرى السد العالى وخزان أسوان.. ونتج عنها القبض على عدد من النوبيين والتحقيق معهم بمنطقة الشلال - جنوب أسوان - وكانت مطالبهم هى تنفيذ الاستحقاقات النوبية التى نص عليها الدستور، وأهمها: حق العودة إلى ضفاف بحيرة السد، حيث «مواقع» قرى النوبة القديمة.. وأيضاً حقهم فى التعويضات العادلة خصوصاً أن ما استلموه - أيام عبدالناصر - كان عدة قروش عن كل نخلة مثمرة، أما غير المثمرة.. فكانت بلا تعويض.
والتهم التى يواجهها المقبوض عليهم «24 نوبياً» هى التحريض على التظاهر، والتظاهر دون ترخيص، وتوزيع منشورات، وغيرها مثل تعطيل حركة المرور للضغط على الدولة!! وما يلفت النظر هنا هو مطالبتهم بإصدار قرار جمهورى بعودتهم إلى مناطقهم الأصلية على ضفاف البحيرة، حيث قرى الأجداد، وتلك كلها حقوق شرعية اعترف بها الدستور.. وما مسيرة الدفوف هذه إلا لتذكير الدولة بحقوقهم.. وتذكيرها بما سبق أن وعدت به.. وأيضاً المطالبة بعدم ملاحقة النوبيين الذين دعوا إلى هذه المسيرة السلمية التى ضمت كثيراً من بنات النوبة.. وفتيانها، بجانب شبابهم وشيوخهم.. وهى مطالب سلمية أراها حقاً لهم.. بل لابد من الإسراع فى تنفيذ ما وعدت به الحكومة.. مرات عديدة.
■ وأتعجب من الاعتراض على مسيرة بالدفوف.. وهل هى تزعج الأمن لهذا الحد.. وماذا لو كانت مسيرة «بغير الدفوف».. خصوصاً أن أسوان - وفيها من النوبيين الكثير - تتوجع من موت السياحة إليها ولم يعد يجد الواحد منهم هناك ما يقدمه طعاماً لأولاده.. خصوصاً أيام العيد.. أم يا ترى تريد الدولة التضحية بهم.. كما سبق أن ضحت بهم حكومات عديدة، بعضها «ثورية» قبل ذلك؟!
■ ولقد سبق أن تفجرت القضية منذ شهور قليلة.. وتدخل الرئيس السيسى، ووعد بتعديل القانون إياه الخاص باستثمار الأراضى حول البحيرة.. ولكن لم تتحرك الحكومة بعد ذلك.. فلماذا الانتظار.. هل لكى تتفجر القضية أكثر وأكثر، فى ظل ظروف اقتصادية تدمر حتى أقوى التقاليد السياسية والاجتماعية، أم على أهل النوبة الانتظار قرناً آخر ليعودوا إلى أرض أجدادهم من جديد أو حتى يذوب النوبيون - وهذا هو ما لن يحدث - أم ينفجروا بثورات وراء ثورات حتى يستعيدوا حقوقهم التى طال انتظارهم لها؟! وعجبى!
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة