رئيس الوزراء يوجه بالإزالة الفورية لكل التعديات على الأراضي الزراعية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء، حيث تم بحث عدد من الملفات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن متابعة خطوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية.
وفي إطار استمرار جهود الدولة في إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها في مختلف المحافظات، وجه رئيس مجلس الوزراء بالإزالة الفورية لكافة التعديات التي تم رصدها وحصرها اعتبارا من يوم 31 أغسطس الماضي، مشددا على مسؤولية المحافظين في التصدي بكل حزم لتلك الممارسات السلبية والإسراع في إزالة المباني التي قامت على الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة، والتعامل مع الأراضي التي يتم استردادها وذلك بتفويض من جهات الولاية على هذه الأراضي.
وعرضت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لحوكمة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي تقوم الوزارة بإعدادها بالتنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، وممثلي المصريين بالخارج إلى جانب المنظمات الدولية الفاعلة.
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية التي يتم وضعها وفقاً للمعايير الدولية وفى ضوء أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، تهدف من خلال محاورها المختلفة إلى تعزيز دور ومكانة المصريين خارج أرض الوطن، والعمل على رعاية مصالحهم، والسعي لدمجهم بقضايا وطنهم وخطط وبرامج التنمية الوطنية في مختلف المجالات.
وعلى صعيد آخر، عرض وزير القوى العاملة تقريرا حول أعمال صندوق إعانات الطوارئ عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017، والذي يقوم بتقديم إعانات للعاملين المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، والذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يعملون بها لظروف تتعلق بأوضاع تلك المنشآت.
كما عرض الوزير تقريرا بشأن أعمال صندوق تمويل التدريب والتأهيل عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017، والذي يهدف لرفع قدرات العاملين بالدولة.
وبحث الاجتماع التقرير المقدم من وزارتي الصحة والسكان، وقطاع الأعمال العام والذي أعدته اللجنة العلمية لتقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة، حيث تم استعراض ما تضمنه التقرير من ملاحظات حول أوضاع تلك الشركات من الجوانب المالية والإدارية والفنية، وتوصيات علاج ما تواجهه من مشاكل، إلى جانب مراجعة الخطوط الاسترشادية لمنظمة الصحة الدولية للتصنيع الجيد للدواء ومعايير الحوكمة الرشيدة، وذلك في ضوء جهود النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد المائية والري، والذي ينظم كل ما يتعلق بالأملاك العامة والأعمال الخاصة والمنشآت التي تدار من خلال وزارة الموارد المائية والري، كما يحدد حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف، وكذا آليات توزيع المياه، وحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ، ويأتي ما سبق في إطار حرص الحكومة الدائم على تعظيم الاستفادة من مواردها المائية لتلبية متطلبات المواطنين والتنمية ومواجهة التحديات المستقبلية لاسيما في ضوء الزيادة السكانية المطردة، وذلك من خلال وضع إطار تشريعي يساعد على إدارة موارد مصر المائية بصورة رشيدة.
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، والذي تم اعتماده في جنيف بتاريخ 9/10/2015، ليحل محل الاتفاق السابق الذي تم اقراره عام 2005.
ويتم تطبيق أحكام هذا الاتفاق الدولي من خلال «المجلس الدولي للزيوت» والذي يضم في عضويته الدول المنتجة لحوالي 98% من الزيتون في العالم، ويدعم الكثير من المشاريع المرتبطة بالزيتون ماليا وفنيا وتسهيل عمليات التصدير بين الدول الأعضاء.
وتتمثل أهم أهداف الاتفاق في مجال توحيد المعايير والبحوث في تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية والكيمائية والمذاقية لزيت الزيتون لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيوت وخصائصها وجودتها، وفى مجال زراعة الزيتون وتكنولوجيا زيت الزيتون يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون التقنى والبحث والتطوير في قطاع الزيوت والقيام بأنشطة تهدف إلى تحديد المصادر الجينية لاشجار الزيتون وإلى صونها والاستفادة منها.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 2169 م2 بناحية بساتين بركات الطحاوية مركز بلبيس محافظة الشرقية لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مدرسة تعليم أساسي، ونقل تبعية المبنى الجديد (أ) بمستشفى دار السلام العام (هرمل سابقاً) التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة، على أن يتم تخصيصه لعلاج مرضى الأورام، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات المبنى الانشائية ودرجة التجهيزات الطبية به، وهو ما سيسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة مرضى الأورام.
وعلى صعيد متصل، وافق المجلس من حيث المبدأ على إسناد منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، واستمرار عمليات انتاج الزيت والغاز من المنطقة تحت اشراف ومسئولية الهيئة، لحين الانتهاء من الإجراءات التشريعية لاستصدار قانون خاص بالمنطقة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخامات البترولية وحاجة السوق المحلى لضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية لأغراض التنمية، وواعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزراية المنعقدة بتاريخ 20/8/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد 30 مشروعاً.