مطالبات للأزهر بفتح باب الاجتهاد عقب رفضه قرارات «السبسى»

طالبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الأزهر الشريف بتجديد خطابه الدينى وفتح باب الاجتهاد، كى يجد حلولاً للمشكلات التى تطرأ على المجتمع، خاصة بعد رفضه مطالبات الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى بالمساواة بين المرأة والرجل فى الميراث.
وقالت المؤسسة، فى بيان، الاثنين، إنه ليس من الإنصاف العمل بنظرية (الجمود على ما هو موجود) والتى جعلتنا فى آخر مصاف الدول العربية والإسلامية وبخاصة فى كل ما هو معنى بحقوق النساء.
وأضافت البيان: «وضع المرأة فى الإسلام يتأسس على المساواة مع الرجل فى الحقوق والواجبات والثواب والعقاب، وهو المبدأ الذى افتتحت به وثيقة حقوق المرأة التى أصدرها الأزهر عام 2014، إلا أن ما يسترعى انتباهنا الآن هو أن يأتى الأزهر الآن ويرفض رفضا قاطعا لتصريحات رئيس تونس».
وتابع البيان أن هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على وضع المرأة وجعلتها فى كثير من الحالات هى المعيل الوحيد لأسرتها، ليطل علينا بنفس المنطق الذى على أساسه رفض مسبقاً منع تقنين الطلاق الشفوى بكل ما يشمله من أضرار تلحق بالمرأة وأولادها، ذلك المنطق الذى يعتمد على منهجية النصوص قطعية الدلالة.
فى المقابل، رفض عدد من علماء الأزهر مطالبات المؤسسة، وأكدوا أن المواريث من النصوص الشرعية قطعية الثبوت والدلالة والتى لا تقبل الاجتهاد، حيث إنها من المعلوم من الدين بالضرورة.
وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن قضية المواريث وكل ما ورد بها من نصوص هى قطعية الثبوت والدلالة وهى من المعلوم من الدين بالضرورة وبالتالى لا يوجد فيها أى اجتهاد وهى غير قابلة لذلك.
وتابع: «هناك من الفروق بين القطعى والظنى فى الأحكام الشرعية، فالقطعى الورود والدلالة من ثوابت الإسلام وتسمى المعلوم من الدين بالضرورة التى لا تقبل أى تغيير أو تبديل أو اجتهاد، فهى مسلمات شرعية لا تقل قوة عن مسلمات عقلية فى شتى الأزمنة والأمكنة».
وقال على أبوالحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إنه لا يوجد اجتهاد فى النصوص قطعية الثبوت والدلالة، مؤكدا أن مطالب المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث عبث، لأن الله سبحانه وتعالى، قال لرسوله الكريم «قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى»، وكلام الله تعالى لا يلحقه تبديل أو تغيير إلى أن تقوم الساعة.
وأوضح «أبوالحسن» أن المساواة بين الرجل والمرأة يطبقها الإسلام فعلاً فى الحقوق وحصولها على حقها فى المواريث، كما حدد الله تعالى ولا يوجد دين من الأديان السماوية كرم المرأة كما كرمها الإسلام. وأضاف أن من يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث فى حين أن الله تعالى يقول «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»، فهم يعترضون على حكم الله وعلى قضائه وهذا لا يجوز شرعا، لأن العلم الوحيد الذى لا يوجد فيه خلاف ولا اجتهاد بين الفقهاء هو علم المواريث، فلا يجوز فيه أى تحريف أو تغيير أو تبديل.