«الصادرات والواردات»: 74% انخفاضًا في واردات الحديد عن العام الماضي

شهدت واردات مصر من حديد التسليح تراجعًا حادًا خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل نحو 789. 263 ألف طن، مقابل 025. 1 مليون طن خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض قدره 74%.
وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك انخفاضًا في عدد رسائل الحديد المستوردة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2017، لتسجل نحو 141 رسالة في مقابل 930 رسالة خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع 85%.
وأشارت إلى أن الربع الثاني من العام الجاري واجه أكبر نسبة تراجع لواردات الحديد خلال هذا العام، حيث انخفضت بنحو 96% بالكميات، و98% بعدد الرسائل، حيث تم استيراد 825. 15 ألف طن من خلال 7 رسائل، في مقابل استيراد 633. 388 ألف طن من خلال 306 رسائل مستوردة دخلت الأراضي المصرية.
وأرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد العام للغرف التجارية، الانخفاض إلى تردد أنباء في السوق عن اتجاه وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، مما دفع المستوردين إلى تخفيض حجم الاستيراد، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد تحرير سعر الصرف، كما انخفضت واردات الحديد بنسبة 61% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل نحو 946. 247 ألف طن، مقابل 071. 636 ألف طن خلال الربع الأول من 2016، وكذلك تراجع عدد الرسائل بنسبة 79% لتسجل نحو 134 رسالة مقابل 624 رسالة.
ولفتت النشرة إلى أن حجم استيراد مصر من الحديد خلال النصف الأول على مدار 5 سنوات (2013-2017)، حيث بلغ نحو 247. 2 مليون طن، بإجمالي عدد رسائل يصل لنحو 1662 رسالة، وسجل النصف الأول من العام الماضي أعلى كميات الحديد المستوردة بنحو 025. 1 مليون طن، في حين أن أقل الكميات استيرادًا خلال تلك الفترة شهدها النصف الأول من 2013، حيث لم تتعدَّ الكميات المستوردة 22 ألف طن.
ووفق أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، بلغ إجمالي إنتاج مصانع الحديد خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1. 3 مليون طن، مقارنة ب6. 3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 14%.