طارق عامر أفضل محافظ بنك مركزى لعام 2017 ومصر على منصة التتويج 14 أكتوبر

حصل طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى على لقب أفضل محافظ بنك مركزى لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا، فى التصنيف الذى أعدته صحيفة «جلوبل ماركتس»، الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
ووصفت الصحيفة العالمية، عامر بعدة ألقاب منها، مهندس برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والقوى الفاعلة وراء ضبط سعر الصرف، واللاعب المحورى فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار تنموى مستدام، وقائد إعادة الثقة للمستثمرين الأجانب.
وقال رئيس تحرير الصحيفة، توبي فيلدز، فى خطاب رسمى، إن سياسات البنك المركزى المصرى كان لها الفضل فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح موضحاً أن التحسن الكبير فى الاقتصاد المصرى كان بسبب التزام البنك المركزى بسياسة نقدية محترفة، وتسويقه لبرنامج الإصلاح لدى المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين فى التوقيت المناسب. ويتسلم طارق عامر الجائزة فى 14 أكتوبر المقبل ضمن احتفالية تقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لتمثل هذه الجائزة بمثابة تكريم لتجربة مصر فى الإصلاح النقدى، وإقرار من أهم المؤسسات المالية والاقتصادية حول العالم بريادة تجربة تحرير سعر الصرف، والسياسات المساندة لها، كما تعتبر وسيلة هامة لتسويق الاقتصاد المصرى عالمياً، وتوجيه رسالة ثقة من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى فى مناخ الاستثمار والإنتاج بالسوق المصرى الصاعد. ويعد عامر أحد أبرز المصرفيين فى منطقة الشرق الأوسط الذين يمتلكون خبرات عالمية فى المجال المصرفى والنقدى، حيث عمل لأكثر من 15 عاماً فى بنوك عالمية مختلفة، وعاد ليتولى عدة مراكز قيادية فى القطاع المصرفى المصرى منها رئيس البنك الأهلى المصرى خلال الفترة 2009: 2013، ونائب محافظ البنك المركزى المصرى بين عامى 2003 و2008 الأمر الذى مكنه من لعب دور محورى فى برنامج الإصلاح المصرفى. وتولى عامر منصب محافظ البنك المركزى فى 27 نوفمبر 2015، ولمدة 4 سنوات بناءا على التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية. ومنذ تولى عامر منصب محافظ البنك المركزى، شهدت السياسة النقدية فى مصر عدة تحولات ساهمت فى تغيير وجه الاقتصاد المصرى، وقادت لبناء قطاع مصرفى أكثر قوة، وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات المحلية والعالمية.
وكان قرار تحرير سعر الصرف الذى تم اتخاذه فى 3 نوفمبر 2016 هو المحطة الرئيسية فى إدارة عامر للمركزى، حيث أدى لإعادة صياغة معادلة النمو فى الاقتصاد المصرى، من خلال تعظيم فرص بيع المنتج المحلى فى الداخل والخارج وظهر ذلك بتنامى الطلب المحلى على المنتج المصرى بحوالى 22% وزيادة الصادرات المصرية بحوالى 19.3% فضلاً عن انحسار الواردات وتراجعها بنسبة 6% .
وأعاد هذا القرار الاقتصاد المصرى إلى خريطة الاستثمارات العالمية بعد القضاء على ظاهرة «سعرى الصرف» وإنهاء تحكم السوق غير الرسمية فى تعاملات الدولار التى كانت تتم خارج القنوات الرسمية بشكل شبه كامل، واستقبلت مصر استثمارات فى أدوات الدين الحكومى بقيمة 15 مليار دولار، كما استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 8 مليارات دولار بعد هذا القرار، وذلك بخلاف المزايا التنافسية التى اكتسبتها السياحة المصرية والتى تجلت فى زيادة الإيرادات السياحية ب 128%، فضلاً عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنحو11.1%.
وقد كانت استراتيجية «عامر» فى إدارة السياسة النقدية اللاعب الرئيسى فى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز بقيمة 3.7 مليار دولار خلال النصف الثانى من 2015 (قبل توليه المسئولية)، إلى تحقيق فائض بنحو 11 مليار دولار فى أول 9 أشهر من العام المالى 2016/2017.
كما قفز بالاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 16.4 مليار دولار (قبل توليه المسئولية) إلى أكثر من 36 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى.