وزير الصناعة: مصر حريصة على تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، التي تتضمن تحرير التجارة في السلع والخدمات والتنسيق بشأن قواعد المنشأ، وتطوير اتفاقية الترانزيت العربية، وتكثيف المفاوضات المتعلقة بالتعريفة الجمركية العربية الموحدة.
وأشار «قابيل»، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للدورة ال100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، التي بدأت فعالياتها الأسبوع الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وترأس الوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية وكبار المسؤولين، سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، إلى أنه خلال الاجتماع تم بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة، في مجالات التجارة والاستثمار والموارد المائية والطاقة المتجددة وتغير المناخ والتنمية المستدامة.
وأكد على الالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرا إلى أن الحكومة لا تألو جهدا في اتخاذ آية إجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها العرب، والقضاء علي أي معوقات تعترض انسياب حركة التبادل التجاري، بما يعود بالنفع علي مصر وكافة الشعوب العربية.
وأشار «قابيل» إلى ضرورة تعزيز الوضع الاقتصادي الراهن بالمنطقة العربية والخروج من الوضع الحالي نحو مستقبل أفضل بهدف تحقيق التنمية المنشودة للمواطن العربي، منوها إلى أن الاجتماع الوزاري للدورة ال100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية يأتي في مرحلة هامة في تاريخ المنطقة العربية، التي تمر حالياً بسلسلة من التقلبات السياسية والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، التي أثرت على اقتصاديات عدد من دول المنطقة.
وأضاف أن «الحكومة المصرية تسعى دائما لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات العربية من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة والاستثمارات الجديدة»، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيكون بمثابة نقطة انطلاق محورية لضخ المزيد من الاستثمارات العربية في السوق المصرية.
وأوضح «قابيل» أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المدرجة ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيتم عرضه على القمة العربية التاسعة والعشرين، والتي ستعقد بالمملكة العربية السعودية خلال شهر مارس المقبل، مشيراً إلى أن الاجتماع تابع تنفيذ قرارات الدورة رقم 99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكافة الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه القرارات، كما تابع نشاط القطاع الاقتصادي خلال الفترة ما بين دورتي المجلس التاسعة والتسعين والمائة.
كما ناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وكذا تنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، مشيرا إلى أن الاجتماع استعرض أيضا إمكانيات تسريع وتيرة تنفيذ برامج استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للدول العربية حتى عام 2025، حيث بلغت المشروعات المنفذة بهذا القطاع حتى الآن 1989 مشروعاً، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 14 مليار دولار، وفى هذا الصدد تناول الاجتماع الخطة الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.
ونوه «قابيل» إلى أن الاجتماع ناقش مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بالدول العربية، مشيرا إلى أنه تم متابعة أعمال اللجنة العربية المعنية، بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومشروع البوابة الإلكترونية للشبكة العربية للمعلومات والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.
وأضاف أن «الاجتماع تابع تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأفريقية الرابعة، التي عقدت بغينيا الاستوائية نوفمبر الماضي، كما تابع تنفيذ استراتيجية الشراكة، وخطة العمل وتمويل المشروعات العربية والإفريقية»، مشيرا إلى أنه سيتم عقد المنتدى العربي الأفريقي نهاية الشهر المقبل بالأردن.
وأوضح «قابيل» أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والسياحة والطاقة والنقل، ومتابعة قرارات إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، التي عقدت عام 2015، لافتا إلى أن الاجتماع تناول أيضا اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ومشروع البرنامج العربي للتنافسية، الذي يهدف إلى نشر الوعي، بأهمية تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية بالدول العربية، والتي تشمل الزراعة والصناعة والسياحة.
كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون الاجتماعي بين الدول العربية ودول قارة أفريقيا، وقارة أمريكا اللاتينية، ومنظمة الأمم المتحدة، وتعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي، ودعم الاندماج الاجتماعي بين الدول العربية، وتعزيز التعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
وأشاد الوزير بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى إعداد وتنظيم هذه الدورة، ووجه الشكر لدولة الجزائر على ترأسها لأعمال الدورة التاسعة والتسعين، كما وجه الشكر للملكة العربية السعودية علي جهودها الدؤوبة في إدارة أعمال الدورة الحالية.