م. درويش حسنين الرئيس التنفيذى ل« السعودية المصرية للتعمير »: قرارات الإصلاح الاقتصادى تضع مصر على طريق التنمية.. و«العاصمة الإدارية» جاذب قوى للاستثمار

كتب:عبدالحليم الجندى - مها عصام
قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير» سيكون» إن شركته فى مراحلها الأخيرة لتحديد المكتب الاستشارى للقيام بأعمال التصميمات الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على قطعة أرض مساحتها 70 فدانا حصلت عليها الشركة ضمن الطرح الذى تم من شركة العاصمة الإدارية. وأضاف حسنين أن شركته ستبدأ فى الاستثمار الأول لأراض بالعاصمة الإدارية الجديدة وبدأنا فى تجهيز موقع المشروع خلال الفترة الحالية تمهيدًا لبدء التنفيذ رهناً بالحصول على القرار الوزارى والتراخيص اللازمة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن إمكانية تنفيذ فيلات أو عمارات سكنية، أو بالجمع بين الاثنين موضحا أنه سيتم تحديد الشكل النهائى للمشروع وفقاً لمحددات رئيسية أهمها: العائد الاستثمارى المناسب ونوعية السكن الذى يمكن تسويقه بصورة أفضل بما لا يتعارض مع الاشتراطات المحددة من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير
أكد حسنين على الأهمية الاستثمارية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذى يُعد أحد أهم المشروعات الواعدة التى طرحتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والذى يحقق أهدافا تنموية واقتصادية ومجتمعية، متوقعاً جذب هذه المشروعات استثمارات محلية وخليجية وأجنبية كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وحول الموقف التنفيذى والتسويقى فى النصف الأول من العام الجارى لمشروع سيكون نايل تاورز، أكد حسنين استهداف شركته الانتهاء من تنفيذ الجزء السكنى من المشروع فى النصف الأول من العام المقبل، إلى جانب الانتهاء من الجزء الفندقى قبل نهاية عام 2018، ليصبح أول فندق مملوك للحكومتين المصرية والسعودية، مشيراً إلى الانتهاء من تسويق نحو 30 % من البرج السكنى للمشروع، متوقعاً تحسن معدلات البيع بسرعة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالوصول للمراحل الأخيرة فى تنفيذ المشروع للبرج السكنى والفندقى.
وأوضح أن مشروع سيكون نايل تاورز يقع على مساحة حوالى 10 آلاف متر مربع على كورنيش المعادى، ويضم برجين بارتفاع 23 طابق لكل منهما، الأول سكنى ويضم 19 دور سكنى متكرر، بواقع 190 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 123 م2و 430 م2، والبرج الآخر فندق بطاقة 256 غرفة ،والذى ستديره شركة هيلتون العالمية، وينفذ المشروع تحالف «سياك- أرابتك»، وتعمل شركة هيل انترناشيونال العالمية مديراً للمشروع وتتولى إيهاف دور الاستشارى للإشراف على المشروع.
وأشار إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية لمشروع سيكون نايل تاورز بحوالى 30% بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وقد تمكنت الشركة من تفادى جزء كبير من زيادة التكاليف نظراً لانتهائها من شراء الآلات والمعدات الكهروميكانيكية والتى تم استيرادها قبل هذا القرار. وأوضح حسنين أن تنفيذ مشروعات زيادة رأس المال الثلاثة والتى تتمثل فى «الرياض سيكون» بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة 68 فدان ومشروع «سيكون ريزورت» بدمياط الجديدة على مساحة 17 فدان بالإضافة إلى مشروع «درة أسيوط» بمدينة أسيوط الجديدة على مساحة 11 فدان، تسير وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها، مشيراً إلى نجاح شركته فى تسويق نسبة كبيرة من تلك المشروعات والتى تلاقى إقبالاً كبيراً من العملاء بسبب موقعها المتميز الى جانب معدلات التنفيذ العالية للمشروع.
وأضاف حسنين أن مشروع «سيكون ريزورت» الواقع بمدينة دمياط الجديدة يضم فندق 4 نجوم بطاقة 120 غرفة فندقية، ومن المخطط أن تديره شركة هيلتون العالمية تحت المسمى (هيلتون جاردن إن )، ومن المتوقع الانتهاء من التصميمات الخاصة بالفندق خلال أكتوبر المقبل على أن يتم بدء التنفيذ بدايات عام 2018.
وكانت الحكومتان المصرية والسعودية قد وقعتا منتصف 2015 اتفاقية زيادة رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير بقيمة 243 مليون دولار، والذى تم مناصفة بين الجانبين ،حيث سددت الحكومة السعودية حصتها نقداً وهى 50 % بواقع 121.5 مليون دولار أما الحكومة المصرية فسددت بصورة عينية تتمثل فى 3 قطع أراضى بمساحة إجمالية 97 فدان فى أسيوط الجديدة، والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، والتى بدأت الشركة فى تطويرها خلال العام الماضى ويبلغ رأسمال الشركة حالياً بعد الزيادة 318 مليون دولار.
أوضح أن شركته سددت فعلياً فروق الأسعار لشركات المقاولات المنفذة لمشروعاتها والناتجة عن ارتفاع تكلفة التنفيذ عقب قرار تحرير سعر الصرف، وذلك حتى تتمكن شركات المقاولات من استكمال أعمالها موضحاً أن تلك النسبة وصلت لنحو 20% تقريباً.
وكشف الرئيس التنفيذى لشركة «سيكون» عن سداد شركته قيمة القرض المعبرى الذى حصلت عليه فى وقت سابق بقيمة 92 مليون جنيه كجزء من قرض مشترك بقيمة 650 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع سيكون نايل تاورز على كورنيش المعادى، موضحاً أن شركته لم تحصل على القيمة المتبقية للقرض بدعم من السيولة الجيدة التى تمتلكها نتيجة زيادة رأسمال الشركة، كما تدرس الشركة الحصول على تمويل بنكى جديد وتتفاوض مع مجموعة من البنوك لاختيار العرض الأفضل والتى ستوجه حصيلته لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعها الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن نظام الشراكة يعد أحد أبرز الآليات الهامة لطرح الأراضى والتى تمكن الدولة من تنفيذ مخططاتها التنموية وتضمن لها تحقيق عوائد أكبر من خلال شراكتها مع القطاع الخاص، كما أنها تمكن المستثمر من سرعة تنفيذ المشروع عَبر توجيه السيولة كاملة للتنفيذ بدلاً من توجيهها لسداد قيمة الأرض.
ووصف درويش قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة مؤخرًا بالهامة والجريئة، موضحاً أن تحرير سعر الصرف ورفع الدعم جزئياً عن المواد البترولية، قرارات تساهم فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق السليم.
وأوضح أن تأخر اتخاذ تلك القرارات خلال العقود السابقة أدى لتعاظم الأزمة الاقتصادية، قائلاً «هذه قرارات شجاعة من الرئيس السيسى، خاطر فيها بشعبيته مقابل تحقيق إصلاح وتنمية مستدامة»، موضحاً أن هذه القرارات لاقت شجاعة أكبر من الشعب المصرى الذى تحمل نتائج تبعات هذه القرارات إيماناً منه بقدرتها على دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ورغبة منه فى تحسن الأوضاع الأقتصادية حتى تكون الأوضاع مبشرة للمستقبل.
أشار إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادى سيكون لها تأثيرات إيجابية على السوق العقارية، تتمثل أبرزها فى زيادة رؤوس الأموال الراغبة فى الاستثمار بمصر فى ظل تحسن مناخ الاستثمار بالإضافة إلى ازدهار عملية تصدير العقارى للمصريين العاملين فى الخارج للاستفادة من فارق العملة خلال تلك الفترة.
وأكد درويش أن القرارات الاقتصادية التى صدرت خلال الفترة الحالية والمتمثل أبرزها فى قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، قادرة على تهيئة المناخ الاستثمارى للدولة، خاصة وأن بنود القانون تتضمن سرعة إنهاء التراخيص والإجراءات اللازمة لبدء العمليات الاستثمارية وكذا سرعة حسم النزاعات الاستثمارية حال حدوثها وهو ما يساهم فى تنشيط الاستثمارات المحلية ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية.
وطالب بضرورة وجود نخبة من الخبراء والمتخصصين ضمن القائمين على تطبيق هذا القانون لضمان الاستفادة من المزايا المتعددة التى يتضمنها حتى نتمكن من جنى ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وطالب درويش بضرورة بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تتواكب مع مخططات التنمية العمرانية 2030 والتى تستهدف زيادة الرقعة السكانية لمواجهة الزيادة السكانية الكبيرة للبلاد والتى تتطلب الخروج من الوادى الضيق الذى نعيش عليه والذى يتراوح بين 8 إلى 10% فقط من مساحة مصر، موضحاً أن العديد من المدن الجديدة لم تستغل بالشكل الأمثل لعدم اعتمادها على التكامل بين فرص العمل والخدمات والسكن فى نفس التوقيت .