«الحريات الأمريكي»: إشادة بالسيسي.. وانتقادات للجلسات العرفية

انتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى حول الحريات الدينية في العالم ما يعرف ب«جلسات الصلح العرفية» في مصر، وحضورها الواسع في إنهاء حوادث العنف الطائفى، واعتبرها تشكل تعديا على النظام القضائى، ومبادئ عدم التمييز والمواطنة، وتؤدى دائما إلى نتائج غير عادلة للأقليات، لكنه في الوقت ذاته، أشاد بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى في مكافحة الفكر المتطرف.
وقال التقرير الذي صدر، مساء أمس الأول، لعام 2016، إن «المدافعين عن حقوق الإنسان قالوا إن الحكومة المصرية كانت بطيئة أحيانا في الاستجابة للعنف الطائفى، خاصة خارج المدن الكبرى، وإن المسؤولين الحكوميين شجعوا باستمرار على المشاركة في جلسات المصالحة العرفية لإنهاء حوادث العنف الطائفى، التي قالت جماعات حقوق إنسان ومسيحيون إنها تشكل تعدياً على النظام القضائى، وعلى مبادئ عدم التمييز والمواطنة، وتؤدى باستمرار إلى نتائج غير مواتية للأقليات».
وأشار التقرير إلى أن «المسيحيين ذكروا أن السلطات تمارس التمييز على المستويات المحلية، لا سيما في المناطق الريفية، بعد سلسلة من الحوادث الطائفية العنيفة في المنيا، أقالت بعدها الحكومة المحافظ ومدير الأمن كجزء من تعديل وزارى أكبر».
ورصد التقرير عددا من الهجمات التي تعرض لها الأقباط في 2016، بقوله: «لا تزال الأقليات الدينية تواجه تهديدات كبيرة وهجمات إرهابية وعنفا طائفيا، ففى 11 ديسمبر 2016 أسفر هجوم انتحارى نفذه تنظيم داعش في مجمع الكاتدرائية الأرثوذكسية بالقاهرة عن مقتل 29 شخصا، وقتل 3 مسلحين قسيسا قبطيا أرثوذكسيا في شمال سيناء في يونيو، وهاجم آخرون أسرة قبطية أرثوذكسية في المنيا في يوليو، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الأسرة وإصابة 3 آخرين، وفى مايو، جرد أشخاص مسيحية مسنة من ملابسها في قرية بالمنيا أيضا، وأشعلوا النار في منزلها، كما أحرق رجلان كنيسة في قرية بالإسماعيلية».
وكشف التقرير عن أن كبار ممثلى الولايات المتحدة التقوا بمسؤولين حكوميين مصريين للتأكيد على أهمية الحرية الدينية والحماية المتساوية لجميع المواطنين أمام القانون، وخلال زيارة المستشار الخاص بوزارة الخارجية الخارجية الأمريكية لشؤون الأقليات الدينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا، نوكس تامز، إلى مصر، في سبتمبر الماضى، دعا إلى المساواة في الحقوق لجميع المواطنين المصريين، وأكد خلال اجتماعات مع مسؤولين رفيعى المستوى في وزارتى الخارجية والداخلية، التزام بلاده بالحرية الدينية، وأثار عددا من الحالات، منها الاعتداء على المسيحيين، والاعتراف بالبهائيين، وحقوق الشيعة في أداء طقوسهم الدينية علنية، كما أشار إلى تعاون ضباط السفارة الأمريكية في القاهرة بانتظام مع المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة الدينيين وأعضاء المجتمع المحلى بشأن مسائل الحرية الدينية، على سبيل المثال، حول حقوق جميع المواطنين في اختيار دينهم، وبناء دور العبادة، وممارسة شعائرهم الدينية، فضلا عن مسؤولية الحكومة عن مقاضاة مرتكبى الهجمات الطائفية.
وأشاد التقرير بجهود السيسى في مكافحة الفكر المتطرف، مشيرا إلى دعواته المتكررة للأزهر بتجديد الخطاب الدينى، وتحدى أيديولوجية المتطرفين، وردا على ذلك، دافعت المؤسسات الحكومية والدينية في بعض الأحيان عن حقوق الشيعة، وواصلت إصلاح المناهج المدرسية، وناقشت علنا بدائل توافق الآراء في الفقه الإسلامى.
وقال التقرير إنه بحسب العديد من ممثلى الكنائس، فإن الحكومة قد أنجزت تقريبا إعادة بناء 78 كنيسة وموقعا دينيا آخر تضررت أو دُمرت خلال أحداث العنف التي أعقبت إزاحت حكم الإخوان في 2013، وأصدرت في سبتمبر الماضى، قانونا جديدا ييسر الموافقة على بناء وترخيص الكنائس، ليحل محل موافقة الرئاسة على بناء كنيسة جديدة.
لكن التقرير نوه إلى أن بعض الكيانات الحكومية واصلت استخدام الخطاب المناهض للشيعة، وفشلت الحكومة بانتظام في إدانة التعليقات المعادة للسامية، وقال التقرير إن الدستور في مصر يصف حرية العقيدة بأنها مطلقة، لكنه لا يوفر سوى لأتباع الإسلام والمسيحية واليهودية، الحق في ممارسة دينهم بحرية وبناء دور العبادة، ويحدد الدستور الإسلام باعتباره دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساسى للتشريعات، لكن الحكومة استمرت في عدم الاعتراف بعدد من الجماعات الدينية، بما في ذلك شهود يهوه، إحدى الطوائف المسيحية التي لا تعترف بالطوائف المسيحية الأخرى، وطائفة المورمون المسيحية، بالإضافة إلى البهائيين، وقيدت أنشطتها.