تقرير أمريكي: الهجوم على 42 كنيسة.. والمسيحيون والشيعة والبهائيون يواجهون "العنصرية"

محمد صلاح

كشفت الخارجية الأمريكية، عن موقف الحكومة المصرية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وفشله في حماية المسيحيين وممتلكاتهم في أحداث العنف الطائفي، في مختلف أنحاء مصر.

وقال تقرير الخارجية الأمريكية، السنوي بشأن الحريات الدينية ل2013 الصادر الأثنين، إن حكومة محمد مرسي استمرت في مضايقة الشيعة المسلمين، وحظر التحول عن الدين الإسلامي.

وذكر التقرير حالة المعلمة القبطية بالأقصر "دميانة عبيد عبدالنور" التي تم تغريمها 20 ألف جنيه وحبس ستة أشهر بتهمة إزدراء الدين الإسلامي. أيضاً ذكر التقرير قضية الكاتب الروائي "كرم صابر"، الذي حكم عليه بالحبس خمس سنوات في أوائل 2013، وغرامة مالية لتشويه صورة الأديان في كتابه أين الله؟، حيث ينتظر الراوئي جلسة الإستئناف لتقرير مصيره.

وأشار التقرير إلى اعتقال الناشط القبطي "ألبير صابر عياد" سبتمبر 2012 لنشره تسجيل فيديو عن الأديان على صفحته بالفيس بوك، وحكمت محكمة جنح المرج بسجن ألبير ثلاث سنوات في السجن وغرامة مالية.

وتحدث عن اعتقال ثلاثة أفراد لعائلة الشاب القبطي (أبانوب) 2012، في مدينة الواسطى ببنى سويف، الذي أشيع عنه أنه تزوج من فتاة مسلمة (رنا حاتم) تبلغ من العمر 21 عاما، وفروا من البلاد معاً. وقامت الشرطة باعتقال والديه المسنين، وابن عمه بتهمة مساعدة تحويل الفتاة إلى المسيحية.

وذكر التقرير قضية أبو قرقاص بالمنيا 2012 حيث وقعت مواجهات بين مسلمين ومسيحيين، والحكم على 12 قبطي متورطين بالسجن مدى الحياة، وبرأت المحكمة ثمانية من المشتبه بهم من المسلمين في نفس القضية، وأيضاً صدور حكم في 2012، بالإعدام على سبعة مسيحيين، يعيشون خارج البلاد، شاركوا في الفيلم المسيئ للرسول، بتهمة نشر أفكار متطرفة بقصد التحريض على الطائفية والتشهير بأحد الديانات السماوية.

وانتقد تجاهل الحكومة التحقيق ومقاضاة القادة العسكريين والشرطة المسؤولين عن مذبحة ماسبيرو في أكتوبر 2011، حيث حكمت محكمة عسكرية على ثلاثة جنود من ذوي الرتب المتدنية ما بين سنتين وثلاث سنوات في السجن لتورطهم في الحادث، وحكم على اثنين من الأقباط المتهمين بسرقة أسلحة أثناء الحادث ماسبيرو بثلاث سنوات في السجن في فبراير.

وتابع التقرير قائلاً: "إن الحكومة استمرت في رعاية جلسات الصلح العرفية بعد الهجمات الطائفية والعنف الطائفي بدلاً من ملاحقة مرتكبي الجرائم. وبحضور مسؤولي المحافظة أو وزارة الداخلية، في غياب تام لدور القضاء".

وبعد ثورة 30 يونيو، قال تقرير الخارجية الأمريكية، إن الحكومة المؤقتة قامت بإجراءات جادة لوقف خطاب المساجد التحريضية وأيضاً القنوات التلفزيونية الإسلامية، عكس ما كان سائد أيام حكم محمد مرسي.

وفي فترة حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، لوحظ أن هناك مؤشرات حول تحسن الممارسات الحكومية تجاه الأقليات الدينية.

وذكر تقرير الخارجية الأمريكية، أن هناك تقارير حقوقية حول انتهاكات مجتمعية وتمييز على أساس الانتماء والممارسات الدينية والمعتقد، حيث تزايدت حدة الهجمات الطائفية القاتلة خلال 2013، بعد قيام غوغائيين يقودهم إسلاميون بأعمال العنف والترهيب والطرد والعقاب الجماعي ضد المسيحيين، خاصة في صعيد مصر عقب فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة 14 اغسطس.

وذكرت المنظمات أنه تم الهجوم علي عدد كبير من الكنائس لا يقل عن 42 كنيسة في فترة 14 أغسطس و 17 اغسطس فى مختلف المحافظات، ونهب وتدمير ما لا يقل عن 37 إعتداء كنيسة، ومقتل ستة مسيحيين، تم استهدافهم بسبب ديانتهم.

وأشار التقرير أن المسيحيين والشيعة والبهائيين، وغيرهم من الأقليات يواجهون تمييز فردي وجماعي، وخصوصا في الوظائف الحكومية، بالإضافة ما يخص بناء وترميم وإصلاح أماكن العبادة.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية، وكبار المسؤولين في الإدارة في التصريحات العلنية والخاصة ب"مسؤولية الحكومة" في حماية حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن الدين.

فيما أكد وزير الخارجية على أهمية ضمان حرية الدين لجميع المصريين، بغض النظر عن دينهم، مع المساواة في الحقوق والحماية في ظل القانون.

وأشارت تقديرات الحكومة الأمريكية بنسب سكان مصر (تقديرات يوليو 2013)، إلى أن ما يقرب من 90 في المئة من السكان هم من أصحاب الديانة الإسلامية، وحوالي 10 في المئة من المسيحيين، وغالبية المسيحيين ينتمون إلى الكنيسة الأرثوذكسية، فيما تشكل الطوائف المسيحية الأخرى أقل من 2 في المئة من السكان.

ويشكل المسلمون الشيعة أقل من 1 في المئة من السكان، بالاضافة لمجموعات صغيرة من القرآنيين والأحمدية المسلمين. أما اليهود في مصر عددهم أقل من 100 شخص، وكثير منهم كبار السن من المواطنين.

ولفت التقرير إلى أن دستور 2012 ذكر "حرية الاعتقاد حق مصون للجميع" ولكن يتعين على الحكومة ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة أماكن العبادة فقط لأتباع الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي، فيما لم تعترف الحكومة بالبهائيين.