تقرير الخارجية الأمريكية ينتقد فشل المعزول في حماية الأقليات.. أكد أن نظام الإخوان تجاهل الأقباط.. ومارس مضايقات مستمرة ضد الشيعة.. و"ضحايا الاختفاء القسري" تنتقد التقرير لتجاهله خطف وأسلمة القاصرات

انتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الحريات الدينية في العالم ؛ موقف الحكومة المصرية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وفشله في حماية المسيحيين وممتلكاتهم في أحداث العنف الطائفي، في مختلف أنحاء مصر. وقال التقرير إن حكومة محمد مرسي استمرت في مضايقة الشيعة المسلمين، وحظر التحول عن الدين الإسلامي.
وذكر التقرير حالة المعلمة القبطية بالأقصر "دميانة عبيد عبدالنور" التي تم تغريمها 20 ألف جنيه وحبس ستة أشهر بتهمة ازدراء الدين الإسلامي. أيضًا ذكر التقرير قضية الكاتب الروائي "كرم صابر"، الذي حكم عليه بالحبس خمس سنوات في أوائل 2013، وغرامة مالية لتشويه صورة الأديان في كتابه أين الله؟، حيث ينتظر الراوئي جلسة الاستئناف لتقرير مصيره.
وأشار التقرير إلى اعتقال الناشط القبطي "ألبير صابر عياد" سبتمبر 2012 لنشره تسجيل فيديو عن الأديان على صفحته بالفيس بوك، وحكمت محكمة جنح المرج بسجن ألبير ثلاث سنوات في السجن وغرامة مالية.
وتحدث عن اعتقال ثلاثة أفراد لعائلة الشاب القبطي (أبانوب) 2012، في مدينة الواسطى ببنى سويف، الذي أشيع عنه أنه تزوج من فتاة مسلمة (رنا حاتم) تبلغ من العمر 21 عاما، وفروا من البلاد معًا. وقامت الشرطة باعتقال والديه المسنين، وابن عمه بتهمة مساعدة تحويل الفتاة إلى المسيحية.
وذكر التقرير قضية أبو قرقاص بالمنيا 2012 حيث وقعت مواجهات بين مسلمين ومسيحيين، والحكم على 12 قبطي متورطين بالسجن مدى الحياة، وبرأت المحكمة ثمانية من المشتبه بهم من المسلمين في نفس القضية، إضافة إلى صدور حكم في 2012، بالإعدام على سبعة مسيحيين، يعيشون خارج البلاد، شاركوا في الفيلم المسيئ للرسول، بتهمة نشر أفكار متطرفة بقصد التحريض على الطائفية والتشهير بإحدى الديانات السماوية.
وتطرق التقرير إلى تجاهل الحكومة التحقيق ومقاضاة القادة العسكريين والشرطة المسؤولين عن مذبحة ماسبيرو أكتوبر 2011. حيث حكمت محكمة عسكرية على ثلاثة جنود من ذوي الرتب المتدنية ما بين سنتين وثلاث سنوات في السجن لتورطهم في الحادث. وحكم على اثنين من الأقباط المتهمين بسرقة أسلحة أثناء الحادث ماسبيرو بثلاث سنوات في السجن في فبراير.
وتابع التقرير قائلًا؛ إن الحكومة استمرت في رعاية "جلسات الصلح العرفية" بعد الهجمات الطائفية والعنف الطائفي بدلًا من ملاحقة مرتكبي الجرائم. وبحضور مسئولي المحافظة أو وزارة الداخلية، في غياب تام لدور القضاء.
وبعد ثورة 30 يونيو، قال تقرير الخارجية الأمريكية، إن الحكومة المؤقتة قامت بإجراءات جادة لوقف خطاب المساجد التحريضية وأيضًا القنوات التليفزيونية الإسلامية، عكس ما كان سائد أيام حكم محمد مرسي،
وفي فترة حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، لوحظ أن هناك مؤشرات حول تحسن الممارسات الحكومية تجاه الأقليات الدينية.
وذكر تقرير الخارجية الأمريكية، أن هناك تقارير حقوقية حول انتهاكات مجتمعية وتمييز على أساس الانتماء والممارسات الدينية والمعتقد، حيث تزايدت حدة الهجمات الطائفية القاتلة خلال 2013. بعد قيام غوغائيين يقودهم إسلاميون بأعمال العنف والترهيب والطرد والعقاب الجماعي ضد المسيحيين، خاصة في صعيد مصر عقب فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس.
وذكرت المنظمات أنه تم الهجوم على عدد كبير من الكنائس لا يقل عن 42 كنيسة في فترة 14 أغسطس و17 أغسطس في مختلف المحافظات، ونهب وتدمير ما لا يقل عن 37 اعتداء كنيسة، ومقتل ستة مسيحيين، تم استهدافهم بسبب ديانتهم.
أشار التقرير أن المسيحيين والشيعة والبهائيين، وغيرهم من الأقليات يواجهون تمييز فردي وجماعي، وخصوصا في الوظائف الحكومية، بالإضافة ما يخص بناء وترميم وإصلاح أماكن العبادة.
من جانبه أكد الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية، وكبار المسؤولين في الإدارة في التصريحات العلنية والخاصة ب"مسئولية الحكومة" في حماية حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن الدين.
فيما أكد وزير الخارجية على أهمية ضمان حرية الدين لجميع المصريين، بغض النظر عن دينهم، مع المساواة في الحقوق والحماية في ظل القانون.
وأشارت تقديرات الحكومة الأميركية بنسب سكان مصر (تقديرات يوليو 2013). ما يقرب من 90 في المئة من السكان هم من أصحاب الديانة الإسلامية، ونحو 10 في المئة من المسيحيين. وغالبية المسيحيين ينتمون إلى الكنيسة الأرثوذكسية. فيما تشكل الطوائف المسيحية الأخرى أقل من 2 في المئة من السكان.
ويشكل المسلمون الشيعة أقل من 1 في المئة من السكان، بالإضافة لمجموعات صغيرة من القرآنيين والأحمدية المسلمين. أما اليهود في مصر عددهم أقل من 100 شخص، وكثير منهم كبار السن من المواطنين.
ولفت التقرير إلى أن دستور 2012 ذكر "حرية الاعتقاد حق مصون للجميع" ولكن يتعين على الحكومة ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة أماكن العبادة فقط لأتباع الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي. فيما لم تعترف الحكومة بالبهائيين.
فيما انتقد إبرام لويس الناشط الحقوقي ومؤسس "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" التقرير السنوي لعام 2013، لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم ؛ "مصر" بسبب تجاهل التقرير الواضح لقضية إجبار وأسلمة الفتيات المسيحيات، بالرغم من أنه تم ذكر حالة الطفلة "سارة إسحاق" في تقرير عام 2012
وقال لويس؛ إن عمليات الأسلمة الجبرية استمرت في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وبرغم كم الخطوات والإجرءات القانونية التي اتخذتها الرابطة ومنشادتها للمسؤولين بالدولة، إلا أن الرابطة لم تجد ردود صريحة حتى في فترة الرئيس المؤقت عدلي منصور؛ فقد أرسل له مذكرات وإلي جميع المسؤولين بالدولة وأخرى قدمت لوزير الدفاع أنذاك عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، ونظمت الرابطة وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية بتاريخ 28/12/2013 بمشاركة عدد كبير من اسر هؤولاء الضحايا.
فضلًا عن استمرار حالات الاختطاف والاختفاء القسري، للفتيات المسيحيات إلى وقتنا هذا دون معاقبة للقائمين على تلك الأعمال الإجرامية، وبرغم تورط قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية. وذكر مؤسس الرابطة وعلي سبيل المثال حالة الفتاة القبطية القاصر "ر.ر.ب" من محافظة أسيوط 17 عام، والتي تغيبت عن أسرتها منذ 2 مايو العام الماضي، فقد تواصل والد المدعو "حسام أحمد حسن" المتهم باخفاء الفتاة، مع أسرتها وطلب مقابلتهم، بهدف التفاوض معهم لإنهاء الأزمة، وعودة الفتاة بعد مرور أكثر من سنة من إخفاءها، عادت الفتاة وهي (حامل) ووجهت الأسرة اتهام للخاطف باغتصاب قاصر، وسرعان ما تحول الأمر إلى أن الفتاة وجهت اتهام لأسرتها بمحاولة اجهاضها، وأصرت الرابطة على تطبيق القانون ومعاقبة الجاني بتهمة اغتصاب وتغرير بقاصر بحسب نص القانون المصري.
وتساءل مؤسس الرابطة متى نجد موقف واضح وصريح من دعاة حقوق الإنسان وحقوق حرية المعتقد تجاه تلك الجرائم التي هي ضد الإنسانية؟ كما نصت المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جاء فيها؛ "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين".