مصدر: «القضاء الأعلى» يرسل أسماء مرشحيه ل«الوطنية للانتخابات» إلى «العدل»

قال مصدر قضائي إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، أرسل ترشيحات المجلس للهيئة الوطنية للانتخابات إلى وزارة العدل، وشملت المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار محمود عبدالحميد، والمستشار أبوبكر مروان، الرئيسين بمحكمة الاستئناف.
وأضاف المصدر أنه وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يتولى المستشار لاشين إبراهيم رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ينص القانون على أن تكون رئاسة الهيئة لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتولى المستشار محمود الشريف منصب نائب رئيس الهيئة، والمستشاران محمود عبدالحميد وأبوبكر مروان عضوية الهيئة.
وأكد المصدر أن مجلس القضاء أرسل ترشيحاته لوزارة العدل، تمهيدا لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، بعد اكتمال تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل كل الهيئات القضائية.
وتابع: «من المفترض خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة عدة أمور هامة خاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، منها مقر الهيئة، والمتحدث الإعلامي الذي سيتحدث باسمها»، لافتا إلى أن كل الأمور متوقفة حتى يتم تشكيل الهيئة بشكل رسمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال إن المجلس سيعتمد خلال ساعات الجزء الثاني من الحركة القضائية بعد إرسالها من وزارة العدل.
وأوضح المصدر أن تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية كثيرة، والمجلس سيعلن نتيجة هذه التظلمات يوم السبت المقبل، مضيفا أن التظلمات جاءت أغلبيتها ما بين قضاة يعانون من المرض وتم نقلهم لمحافظات بعيدة، وأكد أن هذه الحالات سيتم تعديل نقلهم حسب الظروف المناسبة لهم.
وأشار إلى أن الشكل الآخر لتظلمات القضاة جاء اجتماعيا، خاصة بعد تقدم عدد من المستشارين بتظلماتهم على قرار النقل لظروف أسرية واجتماعية.
وتابع: «بالنسبة للقضاة الذين يريدون تعديل قرار نقلهم دون أسباب واضحة محصورة فقط في طول المسافة بين محافظاتهم الأصلية والتي نقلوا لها سيتم رفضها».
جدير بالذكر أن المستشار لاشين إبراهيم من أبناء محافظة القليوبية، تدرج في عمله في النيابة العامة بدءًا من منصب معاون نيابة حتى محامٍ عام لنيابة الأموال العامة، ثم انتقل للعمل بنيابة النقض، وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، نائبًا لرئيس محكمة النقض.
أما المستشار محمود حلمى الشريف كان عضوًا بمحكمة النقض لمدة 10 سنوات، ثم تقلد منصب نائب رئيس محكمة النقض منذ 5 سنوات وحتى الآن، فضلًا عن أنه كان أمينًا لصندوق نادي القضاة عام 2009 ولمدة عامين، ثم أصبح سكرتيرًا عامًا لنادى القضاة، والمتحدث الرسمى باسم النادى، ثم رشَّح نفسه في الدورة السابقة لنادى القضاة على منصب رئيس النادى، إلا أنه لم يحالفه الحظ في الانتخابات السابقة.